عبرت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، عن رفضها لإعلان جمهورية ناورو افتتاح سفارة لها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، واعتبرته إجراء باطلًا ولاغٍ لتعارضه مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جمهورية ناورو قرارها افتتاح سفارة رسمية لدى "إسرائيل" في مدينة القدس المحتلة.
وناورو، التي تقع في المحيط الهادئ وتُعد أصغر دولة جُزُرية في العالم، هي الدولة العاشرة التي تقرر فتح سفارة لها في القدس المحتلة.
ووصفت محافظة القدس، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، هذا القرار "تصعيدًا سياسيًا ودبلوماسيًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأشارت إلى أن هذا القرار يعد تقويضًا مباشرًا للإجماع الدولي الرافض للاعتراف بأي إجراءات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، أو المساس بمكانتها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.
وبينت المحافظة، أن هذه الخطوة تمثل خرقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القراران 476 و478، اللذان أكدا بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس ووضعها القانوني.
ويدعو هذان القراران الدوليان، الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها وعدم إنشاء بعثات فيها، باعتبار أن أي اعتراف أو تعامل مع الإجراءات الإسرائيلية في القدس يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة الملزمة.
وأكدت "المحافظة" أن جميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها سلطات الاحتلال لضم القدس أو فرض سيادتها عليها أو تغيير طابعها أو وضعها القانوني أو الديمغرافي أو الجغرافي، تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة والقواعد الآمرة في القانون الدولي.
وأضافت أن افتتاح أو نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس المحتلة لا يقتصر على كونه مخالفة قانونية، بل يشكل تشجيعًا لسياسات الاحتلال الاستيطانية والتوسعية.
كما يوفر غطاءً سياسيًا لاستمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بما يشمل التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وطالبت المجتمع الدولي بالانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية، إلى اتخاذ إجراءات عملية تكفل احترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
ودعت محافظة القدس، إلى مساءلة "إسرائيل" عن انتهاكاتها المتواصلة، ومنع أي خطوات أو إجراءات تسهم في تكريس احتلالها أو إضفاء شرعية على سياساتها غير القانونية.
ونبهت إلى أن جميع المحاولات الرامية إلى فرض أمر واقع استيطاني أو تغيير هوية أو مكانة القدس القانونية مصيرها الفشل، ولن تمس الحقوق التاريخية والقانونية والثابتة للشعب الفلسطيني.
واختتمت بيانها بالتأكيد أن مدينة القدس ستبقى، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مدينة فلسطينية محتلة وعاصمة لدولة فلسطين.
