اتهمت الجبهةُ الشعبيّة، الحكومة الفلسطينية بالتهرّب من التزاماتها تجاهَ منتفعي الشؤون الاجتماعية من الأسر الفقيرة.
وأكدت "الشعبية"، خلال بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الاثنين، أن الحكومة تضرب بعرض الحائط النداءات الوطنية والشعبية بصرف هذه المستحقات، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.
وعدّت أن إصرار الحكومة على عدم صرف مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية منذ شهورٍ طويلة، رغم توفّر جزءٍ من الموازنة المخصّصة للتنمية الاجتماعية، إمعانٌ في التهرّب من المسؤولية إزاء احتياجات الفقراء.
وأشارت الجبهة، أن مخصّصات منتفعي الشؤون الاجتماعية ليست مِنّةً أو هبةً من أحد، بل هي حقوقٌ مكتسبةٌ لهم، داعية الحكومة إلى وضع هذه الشريحة من الفقراء ضمن أولوياتها الأولى.
وطالبت بحملةٍ وطنيةٍ وشعبيةٍ ضاغطةٍ على الحكومة، لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية على وجه السرعة، خاصة مع دخول شهر رمضان، والالتزام بصرفها بمواعيدها المحددة دون مماطلةٍ أو تسويف.
ولم تتلق الأسر المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية، منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2022 أي دفعة مالية من المخصصات المقررة لهم.
ويبلغ عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.
