يعيش المجتمع الإسرائيلي في الآونة الأخيرة منعطفات تاريخية يشهدها لأول مرة في ظل التظاهرات المعارضة لحكومة بنيامين نتنياهو بعد قراره فرض التعديلات القضائية، والتي تسمح له بجعل المؤسسة القضائية "تحت عباءته".
وتضع الاحتجاجات الراهنة "نتنياهو" بين ناري إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات لا يرغبها، والمضي في تفكيك المجتمع الإسرائيلي ونشوب صراعات بين الصفوف وُصفت بـ "الخطيرة".
تضم دولة الاحتلال ثلاث سلطات هي: السلطة التشريعية ممثلة بالكنيست، السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، والسلطة القضائية المتمثلة بالمحكمة العليا.
ويقول المختص في الشأن الإسرائيلي طلعت الخطيب لـ "وكالة سند للأنباء"، إن نتنياهو يسعى بشكل أو بآخر من خلال التشريعات القضائية لتغيير هذه المنظومة وجعل المحكمة العليا في "جيبه"، وهو الخيار الذي يسعى له للتخلص من تهم الفساد الموجهة ضده.
وأوضح "الخطيب" أن نتنياهو ينظر لهذه التظاهرات على أنها لا تشكل خطراً على سن التشريعات؛ إلا أن التخوف الكبير لديه كان بخروجها عن المألوف، حيث تخللها إغلاق للطرقات الأساسية في تل أبيب، وإشعال الإطارات، وتكسير بعض المرافق العامة.
وتابع: "لم يقتصر تخوف نتنياهو على ذلك فحسب، بل توجس من خروج متظاهرين من كلا الطرفين المؤيد والمعارض لهذه التشريعات، ما سيؤدي لصدامات خطيرة بينهم".
أما الخطر الأكبر الذي تواجهه حكومة نتنياهو هو دخول أطراف أخرى في هذا الصراع، والمتمثلة بـ "نقابة العمال، الجامعات، نقابة الأطباء، ودخول تخصصات نوعية في جيش الاحتياط لرفضهم الخدمة"، على حد قول "الخطيب".
وبهذا الصدد أشار "ضيف سند" إلى أن التخوفات طالت وزير الجيش يوآف غالانت في ظل توتر جبهة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، كذلك الجبهة الشمالية، ما يؤول إلى تصعيد محتمل يتطلب التوافق بين المعارضة والحكومة للسيطرة على الدولة والجبهة الداخلية.
وعلى إثر معارضة "غالانت" قرر رئيس الحكومة إقالته من مهمة وزارة الجيش، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة.
وفي ظل هذه الظروف يبين "الخطيب" أن نتنياهو وجد نفسه محاصراً من جميع الجهات فإن سار قدماً في التعديلات القضائية، ستذهب إسرائيل إلى ما وصفه بـ "تفسُّخ في المجتمع" من صراعات وصدامات، بينما إذا أوقف هذه التشريعات سيخرج إيتمار بن غفير من الائتلاف، والذي سيترتب عليه إسقاط الحكومة والتوجه إلى انتخابات لا يريدها "نتنياهو" في هذا الوقت.
وتوقع "الخطيب" هروب نتنياهو من هذه الأزمة بإشعال أزمة خارجية سواء ببعض التحركات في المسجد الأقصى ضد المعتكفين، أو تكثيف العمليات الإجرامية في الضفة الغربية والتي قد تستدرج قطاع غزة إلى مواجهة للرد، وقد يصل إلى تنفيذ عمليات اغتيال في لبنان وسوريا، لإدخال "إسرائيل" في حالة طوارئ تخفض حدة الهجمة الداخلية.
حالة من انعدام الرؤية..
من جانبه رأى المختص في الشأن الإسرائيلي محمد دراغمة أن الأحداث تتفاعل بقوة، حيث يمكن وصف الحالة بـ "انعدام الرؤية"، فلم يُحسم الأمر حتى اللحظة.
ولفت "دراغمة" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" النظر إلى أنه في حين أعلن نتنياهو وقف التعديلات، فلن يوقف ذلك الاحتجاجات الشعبية المعارضة، التي ستفهمه على أنه نوع من التراجع، والحزب المعارض الذي سيعتقد أنه حقق نوعاً من الانتصار، فيذهب للمطالبة بإسقاط "حكومة نتنياهو" بشكل نهائي والذهاب لجولة انتخابية جديدة.
واختلف "دراغمة" برأيه حيال تكثيف العمليات على الجبهة الخارجية لتشتيت الاحتجاجات القائمة، فلا يعتقد أن الذهاب لحرب في لبنان أو قطاع غزة سيلغي الاحتجاجات أو يوقفها ضد هذه التعديلات.
وبيّن: "الذهاب لحرب ليس قرار فرد؛ نتنياهو أصبح غير مرغوبٍ به حتى في المؤسسة العسكرية".
وعلى صعيد "الاغتيالات"، يردف ضيفنا: "تنفيذ عمليات اغتيال لا يرتبط بالتعديلات القضائية، كون دولة الاحتلال لم توقف سياسة الاغتيالات في الأسابيع الماضية، حيث اغتالت قيادي في الجهاد الإسلامي بسوريا".
بينما رأى أن إقالة "غالانت" مرتبطة بالقرار المتخذ حيال التعديلات القضائية، في حال أعلن نتنياهو وقف التعديلات سيعود وزير الجيش لمنصبه، كون عملية الإقالة هي السبب الذي زاد حدة الاحتجاجات في "إسرائيل".
