لا يزال فلسطينيو الداخل المحتل يدفعون ضريبة التمسك بالأرض منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي، ويواجهون مخططات ترحيلهم وسياسات التضييق عليهم لإجبارهم على ترك الأرض التي ضحوا لأجل البقاء فيها طوال العقود الماضية.

ومع مرور الذكرى الـ 47 ليوم الأرض، تعود معاناة فلسطينيي الداخل، مع مواجهة السياسات والقوانين الإسرائيلية الهادفة لترحيلهم.

وتمر اليوم الخميس الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض، الذي تعود حكايته لـ30 آذار/ مارس عام 1976م، عندما هبّ الفلسطينيون في سخنين ودير حنّا وعرابة بالداخل المحتل في وجه الاحتلال حين أراد مصادرة الأرض، وامتدت الأحداث لاحقًا إلى مناطق الجليل، ما أسفر عن استشهاد ستة، وإصابة واعتقال العشرات.

استكمال التهجير..

المحامي تيسير أبو شعبان من مدينة اللد، أشار إلى أن العقلية الإسرائيلية السياسية تقوم على فكرة "استكمال مرحلة الاستقلال"، وتعني "استكمال تهجير الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل".

ويضيف "أبو شعبان" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "فلسطينيو الداخل تُصادر أراضيهم ويمنعون من البناء، كما أنّهم مستهدفون ضمن فكرة ترحيل أكبر قدر منهم في أضيق مساحة جغرافية كما يحدث في النقب".

ويلفت إلى أنّ اليمين المتطرف أكثر شراسة في التعبير عن الحلم الصهيوني، بإنهاء الصراع الديمغرافي والسيطرة بشكل كامل على الأراضي الفلسطينية، ووضع الفلسطينيين بالداخل في مكان ضيق.

ولا تزال عملية التهجير التي يتعرض لها فلسطينيو الداخل مستمرة، كان آخرها هدم منازل عديدة في عكا واللد، تحت حجج وذرائع عدم وجود تراخيص بناء، وفق "أبو شعبان".

وتشير الإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني لوجود 1.7 مليون فلسطيني في الداخل المحتل، يتركزون في المثلث الشمالي، والنقب، و5 مدن تصنف بـ"المختلطة"، من أبرزها "حيفا ويافا واللد والناصرة"، إلى جانب تركزهم في الجليل.

منع البناء والتمدد

وعلى صعيد مصادرة الأراضي، يشير رئيس المبادرة الدرزية غالب سيف، إلى مصادرة ما يزيد عن 60% من الأراضي الفلسطينية في القرى التي يقطنها الغالبية من الفلسطينيين.

وأوضح سيف لـ"وكالة سند للأنباء"، أن سلطات الاحتلال تقوم بسياسة وضع اليد على العديد من الممتلكات تحت حجج قوانين مصادرة أراضي الغائبين، وتملك الدولة لها، ومنع الفلسطينيين من البناء أو التمدد.

وأضاف: "واقع سلب أراضي الداخل زاد عن 45% مما كان عليه عام 1967، وهناك استراتيجية واضحة لدمج الفلسطينيين في كانتونات صغيرة للغاية".

في حين، يعلّق رئيس التجمع الديمقراطي الفلسطيني بالداخل المحتل جمال زحالقة، بالقول، إنّ السياسات الإسرائيلية تقوم على محاصرة الوجود الفلسطيني بالداخل، تحديدا في النقب والقدس".

وأردف "زحالقة" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "هذه السياسة تهدف من حيث المبدأ لمحاصرة الوجود الفلسطيني وصولا لتهويد الأرض".

 "هجمة سلطوية"..

من جهته، وصف الناشط الشبابي بالنقب رأفت أبو عايش، الإجراءات الإسرائيلية بـ"الهجمة السلطوية"، التي تهدف تهجير 10% المتبقين من سكان الأراضي الأصليين بالنقب.

وقال "أبو عايش" لـ "وكالة سند للأنباء": "إن سكان النقب عام 1948 بلغ عددهم 65 ألف شخص، تهجّر غالبيتهم لسيناء وغزة والضفة والأردن، وما تبقى منهم هجرتهم إسرائيل في الداخل".

وأضاف: "هجّرنا من بئر السبع إلى منطقة تسمى سياج 3.5 وهي مساحة صغيرة جدا، والمنطقة التي تقوم عليها المعركة، وتستخدم إسرائيل فيها كل الأدوات من فرض حكم عسكري وغيرها لتهجير سكانها".

وذكر أبو عايش أن السكان يعيشون في قرى غير معترف بها وغير مزودة بأي خدمات، مضيفًا: "تجري مواجهة السكان بهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وقد وصل ذلك لحد تدمير قرابة 11 ألف منزل في النقب خلال السنوات الخمسة الأخيرة".

ولفت إلى أنّ سلطات الاحتلال دمرت عام 2018 قرابة 2700 منزل، وهي أكبر من نسبة البيوت المدمرة في كل فلسطين المحتلة.

واستطرد: "إسرائيل سنت قانونين عنصريين خلال السنوات السابقة لشرعنة مصادرة الأراضي، واحد منهما خصصته لمصادرة أراضي النقب".