اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار دولة هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس المحتلة مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته.
وقال رئيس المجلس، سليم الزعنون، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إن هذا القرار انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضح الزعنون أن القرارات 476 (1980)، و478 (1980)، و2334 (2016)، تؤكد أن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية محتلة.
وأردف: "هذه القرارات أيضًا تؤكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية".
وأضاف: "بموجب تلك القرارات لا يجوز لأية دولة أن تعترف بأي حق للاحتلال الإسرائيلي في القدس، ولا يجوز لها افتتاح بعثات أو سفارات لها في هذه المدينة المحتلة".
وشدد المجلس الوطني على أن من واجب الأمم المتحدة، حسب ميثاقها، وول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم، والدفاع عن قرارات الهيئة الأممية وضمان احترام القانون الدولي.
ودعا إلى الضغط على هندوراس للتراجع عن قراراها غير القانوني، وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية، وضرورة احترامها لقواعد القانون الدولي.
واستطرد البيان: "يجب إلزام هندوراس بشكل خاص بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980، الذي أبطل قرار الكنيست الإسرائيلية بضم مدينة القدس الشرقية واعتبارها العاصمة الموحدة لإسرائيل".
وجدد المجلس الوطني مطالبته للدول بسحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي بضم القدس.
وأكد ضرورة تحرك الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية والبرلمانات الصديقة على صعيد اتحاد برلمانات أميركا اللاتينية والكاريبي.
ورأى أن خطوة هندوراس مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وتعد انحيازًا صريحًا وكاملًا للاحتلال والاستيطان.
