أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الانتخابات بكافة مراحلها وسيلة من وسائل تثبيت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها مدينة القدس، ولن تكون بأي حال من الأحوال وسيلة ضاغطة على تلك الحقوق.
وبين المجلس أن القيمة السياسية للانتخابات هي الهدف، وهي محل إجماع وطني، ويجب أن تكون في سياق العمل النضالي الفلسطيني في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وقال إن من حق الشعب الفلسطيني بالداخل المحتل، اختيار ممثليه بطريقة ديمقراطية خاصة في مدينة القدس، وألا يكون موضع مساومة، أو خيار، بل هو شرط لا بدّ منه.
وذكر أنه لا يمكن الاجتهاد في التقليل من مكانة قضية القدس كثابت من الثوابت الوطنية والتي يضحي من أجلها مئات الألوف من الشهداء والجرحى والاسرى.
ولفت المجلس، أنه ليس مقبولا الحديث عن انتخابات دون أن تكون القدس محورها وفي قلبها، في الوقت الذي تتعرض فيه المدينة لعمليات تطهير عرقي تطال أحياءها، واشتداد الهجمة التهويدية على المقدسات المسيحية والإسلامية، وخاصة على الأقصى.
ونوه أنه لا يمكن لأية بدائل أخرى أن تلبي حق أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا، سوى أن تتم تلك العملية في المدينة المقدسة.
وشدد أن أي بديل آخر يعني الإقرار بسيادة الاحتلال الإسرائيلي عليها، والاعتراف بقرار إدارة ترامب السابقة بأن القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال.
وأكد المجلس على رفض أية دعوات تدعو لإيجاد بدائل فنية لإجراء الانتخابات في القدس، لأن مشاركة المقدسيين ليست قضية فنية، بل هي أم القضايا الوطنية والعربية والاسلامية الثابتة.
