اتفقت وزارة العمل اللبنانية مع المنظمات غير الحكومية، على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ليصل نحو 9 ملايين ليرة، ما يعادل 84 دولارا أميركيا فقط.
وأعلن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، أنه اتفق على رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 9 مليون ليرة، بزيادة 4.5 مليون، بحيث يكون بدل النقل 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، مع رفع سقف المرض والأمومة ضعفين.
وأكد "بيرم" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع "لجنة المؤشر"، اليوم الخميس، أن هذه الزيادات خاضعة للمراجعات تبعًا لتقلبات سعر صرف الدولار، مراعاة للعدالة في هذه المسألة، وفق تعبيره.
وقال إن حكومته تدرك حجم الأزمة التي تلقي بثقلها على العمال وأصحاب العمل، وتحاول الوصول إلى حلول واقعية وفق قاعدة المراكمة على الخطوات.
وأضاف، أن مخرجات اجتماعاته ستذهب إلى مجلس شورى الدولة، ثم إلى أقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعًا مع المراسيم السابقة من أجل تكريس الحق.
وأشار إلى أن ما يتم إقراره في لجنة المؤشر للقطاع الخاص، هو نوع من خلق التوازن مع القطاع العام الذي بات في وضع يرثى له، وفق قوله.
ويذكر أن مضاعفة الأجر إن تمّت تبقى ضئيلة جدا قياسا بما كان عليه الحد الأدنى للأجور قبل الأزمة المالية أكتوبر2019، حيث بلغ حينها 675 ألف ليرة، ما يعادل 450 دولارا بسعر الصرف الرسمي الذي كان سائدا آنذاك ومستقرا على 1500 ليرة.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وسلع أخرى أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية.
