أعلنت واشنطن رفضها لقمع الشرطة الفرنسية للمتظاهرين السلميين، الذين خرجوا في احتجاجات واسعة رفضًا لسياسات حكومة فرنسا.
وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض، الخميس، ردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الفرنسية بالتعامل بعنف مع الاحتجاجات، بأن الإدارة الأميركية "تدعم حق التظاهر سلميا في البلد الأوروبي كما في أي مكان آخر".
وتهرّب من الإجابة حين سئل عن الانتقادات التي وجهتها بعض المنظمات والهيئات مثل مجلس أوروبا حول تعرض بعض المتظاهرين لمعاملة عنيفة، بالقول "كل هذا بدأ يعرف الآن فقط".
وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، إن أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة.
وأضافت، أن هذه الأعمال لا تكفي لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية الاحتجاج والتظاهر.
ووقعت مواجهات عنيفة بين ناشطين وقوات الأمن الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي، خلال تظاهرة ضد مشروع أحواض لمياه الري في غرب فرنسا.
واعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون، أن "آلاف الأشخاص جاؤوا ببساطة لخوض معارك، هذا غير مقبول"، معتبرا أن "شكلا من الاعتياد على العنف يظهر على البعض ويجب مكافحة ذلك بقوة".
ونددت رابطة حقوق الإنسان بما اعتبره، استخداما غير متناسب وخطرا للقوة.
وأعلن منظمو التظاهرة في غرب فرنسا عن 200 جريح بينهم شخص فقد عينا واثنان في غيبوبة.
وفي وقت سابق، خرجت احتجاجات كبيرة في كافة أنحاء فرنسا، رفضًا لتمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.
وفي 16 مارس الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في البرلمان، ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما.
