يجري طاقم الدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مفاوضات مع النيابة العامة، وذلك في محاولة للتجسير بين الأطراف في الملف "4000"، المتعلق بمنح نتنياهو امتيازات ومزايا إلى شركة "بيزك".

ويُتهم نتنياهو بالحصول على امتيازات من "بيزك" مقابل تغطية إعلامية داعمة له ولزوجته سارة على الموقع الإلكتروني "واللا الإخباري" الذي يملكه رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه في مطلع شهر آذار/ مارس، توقفت جلسات الاستماع المتعلقة بالأدلة في محاكمة نتنياهو في الملف 4000، المعروف أيضا بـ "قضية بيزك– واللا"، حيث تنسب له ارتكاب مخالفات تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأجرى أحد قضاة المحكمة، القاضي عوديد شاحام، مناقشات تهدف إلى توصل النيابة وطاقم الدفاع عن نتنياهو لاتفاق بشأن البيانات والأدلة في الملف، وذلك دون الحاجة إلى استدعاء المزيد من الشهود.

وخلال المفاوضات، اقترح المحامي جاك تشين، الذي يمثل رجال الأعمال شاؤول وزوجته إيريس ألوفيتش، توجه كافة الأطراف إلى التجسير والوساطة.

وطلب القاضي "شاحام" من كافة الأطراف النظر في اقتراح الوساطة، حيث يتعين على المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، فحص مقترح التجسير والوساطة.

ووفقا للصحيفة، فإن كافة الأطراف من المتوقع أن تجتمع يوم الثلاثاء المقبل، قبل بدء عيد "الفصح اليهودي"، وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف.

وكان نتنياهو قد طلب في الماضي، خلال مرحلة تقديم الادعاءات الأولية إلى المحكمة، إلغاء لائحة الاتهام ضده بسبب عدم مصادقة المستشار القضائي للحكومة على فتح تحقيق ضده.

ورفض القضاة حينها اتخاذ قرار في الطلب إلى حين انتهاء مرحلة تقديم الأدلة.

وطلب وكيل نتنياهو، المحامي بوعاز بن تسور، شمل محققي الشرطة في مجموعة الشهود الثانية من أجل إتاحة إمكانية النظر في ادعاءات نتنياهو بشأن إلغاء لائحة الاتهام.

ويتوقع أن يحاول "بن تسور" من خلال التحقيق المضاد أن يثبت أنهم أجروا تحقيقات قبل حصولهم على مصادقة المستشار القضائي للحكومة.

وينضم طلب نتنياهو إلى طلب مشابه قدمه رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس إلى المحكمة، ويتهم الزوجان ألوفيتش في الملف 4000 بتقديم رشوة إلى نتنياهو.

وجاء في طلبهما أنه حدثت عدة إخفاقات في تقديم لائحة الاتهام وإدارة الإجراءات الجنائية ضدهما.

ويتهم نتنياهو في هذا الملف أنه منح امتيازات لألوفيتش من خلال مصادقة الاتصالات على توحيد شركتين بملكيته هما "بيزك" للاتصالات الأرضية و"ييس" للبث بالأقمار الاصطناعية.

ووُجهت التهم لنتنياهو من باب أنه حقق بذلك أرباحًا بمئات ملايين الشواكل، مقابل تغطية إعلامية داعمة في موقع "واللا" الذي كان بملكية ألوفيتش أيضًا.