كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، النقاب عن دخول جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" على خط إفشال التظاهرات والاحتجاجات المناهضة لخطة "إضعاف جهاز القضاء" في "إسرائيل".
وقالت الصحيفة، إن الدائرة اليهودية في جهاز "الشاباك"، وسعت مؤخرًا، عملياتها ضد من تصفهم بأنهم "فوضويون يساريون" ينشطون في الاحتجاجات المناهضة لـ "إضعاف القضاء".
وأشارت إلى أن "الشاباك" يستهدف الاستعدادات لتنظيم التظاهرات و"التحريض" ضد وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر (لم تكشف طبيعتها)، قولها إن الدائرة اليهودية في الشاباك تعمل إلى جانب الشرطة أثناء المظاهرات الاحتجاجية، بادعاء الخشية من أن يستهدف من وُصفوا بأنهم ناشطو يسار متطرف مؤسسات الحكم.
وصرح مصدر في شرطة الاحتلال بأن "عمليات الشاباك بهذا الخصوص هي مخابراتية وتشمل تعاونا مع مباحث الشرطة".
وأفادت الصحيفة بأنه خلال المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، عمل إلى جانب الشرطة أفراد شعبة الشاباك لـ "إحباط الإرهاب، ومنع تآمر في الوسط اليهودي".
وزعمت المصادر أن الشاباك "رصد جمع معلومات مخابراتية واستعدادات ركّزت على إمكانية حدوث أنشطة محظورة من جانب متظاهرين وإمكانية أن يسعوا إلى الوصول إلى منزل رئيس الكنيست، أمير أوحانا، في تل أبيب".
وأردف هآرتس: "يشارك أفراد الشاباك في جمع معلومات مخابراتية حول نوايا ناشطين في اليمين بالوصول إلى مراكز الاحتجاجات من أجل الدخول في عراك مع المتظاهرين واستهدافهم".
وذكر مصدر في "شرطة إسرائيل"، أن "الدائرة اليهودية في الشاباك نفذت أنشطة مشابهة أثناء المظاهرات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مقابل مسكنه الرسمي في شارع بلفور بالقدس".
واعتبر المصدر أنه "في أوساط اليسار أيضًا يوجد متطرفون وفوضويون قد يستخدمون العنف وتجاوز احتجاج شرعي".
وأكد: "الخطاب في الشبكات الاجتماعية قد يدفع شخصًا ما إلى تنفيذ عمل على إثر التحريض المتصاعد وخاصة بتزايد تطرف الخطاب".
وجاء في تعقيب الشاباك أن "جهاز الأمن العام مسؤول بموجب القانون على الحفاظ على أمن الدولة، وإجراءات النظام الديمقراطية ومؤسساته من تهديدات (..)، ويعمل وفقا لغايته بموجب القانون فقط لا غير، بهدف الحفاظ على أمن الدولة ومواطنيها".
