أجرى أعضاء لجنة "6 + 6" الليبية، مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، مباحثات لتنفيذ خريطة طريق إجراء الانتخابات الليبية.

وأفاد بيان لمفوضية الانتخابات اللبيبة، أن اجتماع عقد مساء أمس الأحد، بين أعضاء اللجنة مع السايح في العاصمة طرابلس.

ويأتي الاجتماع في إطار الاتصالات التي تجريها لجنة (6+6) مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القوانين الانتخابية والتي تأتي على رأسها المفوضية، بحسب البيان.

وتتشكل لجنة "6+6" من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ونص على تشكيلها التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري.

في 7 فبراير الماضي، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري وأجازه مجلس الدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تجري بناءً عليها الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين للتوافق على تلك القاعدة.

وذكر بيان المفوضية، أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.

وأوضح أنه تم بحث النصوص الدستورية التي تضمنها التعديل 13 من الإعلان الدستوري، ومسألة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة الطعون والنزاعات الانتخابية.

واتفق المجتمعون على استمرار التواصل بين المفوضية واللجنة وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية بما يسهل عمل اللجنة ويسرع صدور القوانين للوصول إلى تنفيذ الخريطة الانتخابية المخطط لها هذا العام.

وتهدف اللجنة لإقرار قوانين انتخابية توافقية تجري عبرها انتخابات تحل أزمة الصراع على السلطة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.