جددت دولة الكويت، اليوم الأحد، موقفها المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله، إن الجمهورية العربية السورية بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، ولها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية، وشعبها شقيق.
وأشار العبد الله: "الأزمة السورية دخلت عامها الـ 13، عانت على إثرها سوريا وشعبها الشقيق ودول الجوار السوري والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية".
وأردف: "ساهمت التدخلات الإقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ما ولد بيئة وأرضًا خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات".
تصريحات الوزير الكويتي جاءت عقب جلسة مشاورات غير رسمية على مائدة سحور استضافها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بمدينة جدة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر.
وبين أن الكويت منذ بداية الأزمة اتخذت موقفا مبدئيا في عدم تقديم أي دعم لطرف ضد آخر في سوريا، سواء سياسيا أو ماليا أو عسكريا.
ونوه إلى أن الكويت "ساندت منذ البداية الحل السياسي والسلمي للأزمة السورية، وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا".
وثمن وزير الخارجية الكويتي عاليًا جهود السعودية والدول العربية التي تقدمت بمبادرات تهدف إلى معالجة الأزمة السورية وإيجاد حلول سياسية وواقعية تتيح عودة دمشق لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي.
وأكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية، "بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".
ونبه إلى أن الكويت "لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن".
وشدد على أهمية أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية التي من بينها أهمية اتخاذ الحكومة السورية خطوات حقيقية وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة.
ودعا إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في مختلف المناطق السورية.
ولفت الوزير الكويتي النظر إلى ضرورة وأهمية استئناف أعمال اللجنة الدستورية وصولاً إلى المصالحة الوطنية في سوريا.
