أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل الاجتماع الحكومي الأسبوعي اليوم الثلاثاء، أن امتحان التوجيهي سيُعقد في موعده.
وقال "اشتية" إن إضراب المعلمين "تجاوز حدوده النقابية، وسوف نتعامل معه وفق هذا الأساس، ضمن إطار القانون والإجراءات الإدارية التي أرسلت للمعلمين المستنكفين".
ولفت إلى أن الحكومة تجاوبت مع جميع المبادرات التي تقدمت بها الفصائل بما فيها اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وشخصيات وطنية، ونتيجة لهذا التجاوب عاد آلاف المعلمين إلى العمل، وبقي آخرون.
وأكد محمد اشتية، أن امتحان التوجيهي سيُعقد في موعده، "وأقدر للقائمين على توفير الظروف المناسبة جهودهم"، مضيفًا أن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات "هدفه حماية الطالب وحقه في التعليم".
وأضاف أن "محور العملية التعليمية هو الطالب وكل ما نقوم به من إجراءات هو حماية لحقه في التعليم، وعلى المعلمين المستنكفين العودة الى الدوام".
يُذكر أن "حراك المعلمين الموحد" الذي يقود احتجاجات المعلمين في الضفة الغربية، أكد مطلع الأسبوع استمراره في الإضراب حتى تحقيق جميع مطالبه، معلنًا مقاطعة امتحان التوجيهي هذا العام.
وتتمثل مطالب المعلمين بتشكيل "نقابة ديمقراطية"، وصرف الراتب كاملًا مع جدولة المستحقات ضمن سقف زمني معلوم، مع تعهّد بعدم المساس بالراتب مستقبلًا، وإضافة علاوة غلاء المعيشة، وكذلك بند مهننة التعليم، وتثبيت سنوات العقود من 2016، وتثبيت علاوة المخاطرة لمعلمي القدس، وفك أدنى مربوط الدرجة، ودرجتي "دي 1" و"دي 2".
