قالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن مجلس الوزراء الفلسطيني اعتمد توصية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن الالتحاق بمدارسهم لإنقاذ العام الدراسي.
ونقلت عن مصادر وصفتها بالمسؤولة، أن المجلس في ختام جلسته التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، صادق على تعيين معلمين بدلاء عن المعلمين المستنكفين في جميع التخصصات من الذين اجتازوا اختبار التوظيف الذي عقد الأسبوع الماضي.
وبحسب تلك المصادر فإن الإجراءات المرتقبة؛ والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، تتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم عشرة مدراء ما زالوا مستنكفين عن العمل.
وفي وقتٍ سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إضراب المعلمين "تجاوز حدوده النقابية، وسوف نتعامل معه وفق هذا الأساس، ضمن إطار القانون والإجراءات الإدارية التي أرسلت للمعلمين المستنكفين".
يُذكر أن "حراك المعلمين الموحد" الذي يقود احتجاجات المعلمين في الضفة الغربية، أكد مطلع الأسبوع استمراره في الإضراب حتى تحقيق جميع مطالبه، معلنًا مقاطعة امتحان التوجيهي هذا العام.
وتتمثل مطالب المعلمين بتشكيل "نقابة ديمقراطية"، وصرف الراتب كاملًا مع جدولة المستحقات ضمن سقف زمني معلوم، مع تعهّد بعدم المساس بالراتب مستقبلًا، وإضافة علاوة غلاء المعيشة، وكذلك بند مهنة التعليم، وتثبيت سنوات العقود من 2016، وتثبيت علاوة المخاطرة لمعلمي القدس، وفك أدنى مربوط الدرجة، ودرجتي "دي 1" و"دي 2".
