قدمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ومركز عدالة القانوني، التماسًا لمحكمة الاحتلال العليا للمطالبة بإلغاء التعديل رقم 37 لقانون الشرطة الإسرائيلية، على اعتبار أنه "غير قانوني".

وجاء الالتماس بعد مصادقة الكنيست في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2022، على اقتراح تعديل قانون الشرطة، الذي قدمه عضو الكنسيت إيتمار بن غفير، تمهيدًا لتولّيه منصب وزير "الأمن القومي"، المُفوّض من قِبَل الحكومة على جهاز الشرطة.

ويقوم التعديل بتوسيع صلاحيات وزير "الأمن القومي" لتحديد عمل الشرطة وسياساتها وأسس عملها، خاصة في كل ما يتعلق بالتحقيقات و"تحديد الأولويات".

وكان مركز عدالة قد اعترض أمام لجان الكنيست على اقتراح التعديل في حينه، بينما قدم الالتماس اليوم، في ظل الإجراءات السياسية التي اتخذها الوزير طوال هذه الفترة0

ويوضّح الالتماس، أنّ للشرطة تاريخ حافل بالسياسات العنصرية ضد الفلسطينيين حيث تقوم بقمعهم والاعتداء عليهم، وفي حالات عدّة، تقتلهم دون آلية محاسبة لأفراد الشرطة المجرمين بالمقابل، تتخاذل الشرطة بمواجهة الجريمة المنظّمة، وتسمح بتفشّيها في مدن الداخل المحتل.

وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية قتلت 13 فلسطينياً خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 وفقاً لتقرير "جرائم الشرطة"، مؤكدةً على ضرورة التوقف عن "التعامل مع العربي كعدو".

وبين أن التعديل يعمل على قوننة عنصرية الشرطة الإسرائيلية؛ ليتيح المجال لتسييس إضافيّ للشرطة وتوظيفها لتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيليّة.

من هذا المنظور، يدّعي الملتمسون أن التعديل غير قانوني كونه يمنح صلاحيات واسعة وغير محددة للوزير، والتي يمكن استغلالها لأهداف سياسية، إذ يؤدي تسييس الشرطة إلى مزيد من الانتهاكات للحقوق الدستورية التي انتهكت بالفعل من مجرد تفعيل هذه الصلاحيات.

وبيَّن الالتماس أن مجرد إخضاع الشرطة لجهة سياسيّة تتصرف من اعتبارات لا تتماشى بالضرورة مع الاعتبارات المهنيّة للشرطة، يسمح بانتهاك الحقوق الدستورية، ومنها الحق بالحريّة، الحياة والتظاهر، بتناقض مباشر مع أحكام بند التقييد في قانون أساس: حرية الإنسان وكرامته، وبالتالي، يحتّم إلغاء التعديل على الفور.

وأكد "عدالة" ولجنة المتابعة العليا أن المطالب الواردة في الالتماس لا تعني أن الشرطة لم تعمل في السابق بطريقة عنصرية، ولم تميز في سياساتها ضد المواطنين الفلسطينيين قبل إقرار التعديل، لكن مع ذلك، يكشف الالتماس جملة من السياسات التي بادر إليها الوزير" بن غفير" منذ تعيينه

وبحسب المؤسسات الحقوقية فيإن هذا القانون بحمل عواقب بعيدة وقريبة المدى وتشكل خطرًا متزايدًا على المواطنين الفلسطينيين في الداخل.

ومن بين هذه السياسات منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام وتسريع عمليات هدم المنازل في القدس، إضافة إلى تصريحات الوزير المتطرف عن نيّته إجراء تغييرات جذرية في عمل الشرطة بكل ما يتعلق بالفلسطينيين في الداخل، ومن بينها أوامر إطلاق النار.

وشدد مركز عدالة أنّ منح الصلاحيات لوزير "الأمن القومي" من خلال تعديل قانون الشرطة، لا ينبغي فصله عن السياق العام لمخطط "بن غفير" لفرض تطبيق عنصري تجاه الفلسطينيين، وهو نتيجة حتمية للاتفاقات الائتلافية الموقعة بين حزب "الليكود" وحزب "عوتسما يهوديت".