دعت منظمة العفو الدولية، السلطات اللبنانية إلى أن تكف فورًا عن ترحيل اللاجئين السوريين، وسط مخاوف من أنهم "معرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم".
وقالت آية مجذوب؛ نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية، إنه "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين".
ونوهت "مجذوب" إلى أن الجيش "لا يحترم الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية".
ونبهت إلى أنه "لا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".
وشددت على أن "لبنان ملزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد".
وطالبت بحماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية، بدلا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا.
وأضافت: "في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد".
وكانت الحكومة السورية نظمت في عام 2022 مؤتمرًا لعودة اللاجئين، أكدت في ختامه "تواصل تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها لاستعادة الحياة الطبيعية وخلق ظروف مؤاتية لعودة المهجرين الذين غادروا البلاد قسراً".
وشددت دمشق على أن "الجهود المنسقة للمتخصصين السوريين والروس أنجزت مجموعة كبيرة من المهام لتفعيل عملية عودة المهجرين واللاجئين السوريين، وتزويدهم بالمساعدات الإنسانية والرعاية الطبية".
وأكد رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية الروسية رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني، العقيد أوليغ غورشينين، أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا لـ "تجاوز الأزمة الحالية وضمان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".
