خلصت دراسة قانونية أعدتها منظمة "القانون من أجل فلسطين" العالمية، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة اعتقال طلبة الجامعات الفلسطينية، باعتبارها أداة مهمة لتقويض الهوية الوطنية الفلسطينية وتوطيد نظامها الاستعماري.

وجاء في الدراسة البحثية الميدانية إلى أن اعتقال سلطات الاحتلال لطلبة الجامعات سواء في الضفة الغربية أو الداخل الفلسطيني المحتل يهدف؛ لشل العمل الجماعي الفلسطيني ولمنع تطور وظهور قيادة سياسية فلسطينية في المستقبل.

وأظهرت الدراسة أن سلطات الاحتلال تسعى لإلغاء أي حركة طلابية أو نقابية من خلال اعتقال المسئولين عنها، وتقديم لوائح اتهام بحقهم، مستندة على مجموعة من القرارات العسكرية القائمة على نصوص فضافضة.

تقويض التعبير عن الذات..

وعلى ضوء ذلك يرى الباحث في منظمة "القانون من أجل فلسطين" إحسان عادل، "أن ممارسة سلطات الاحتلال الاعتقالات بحق الطلبة الجامعيين، هي محاولة ثابتة ومنهجية لتقويض قدرة الشباب الفلسطيني على التعبير عن ذاتهم والتنسيق بينهم من أجل مستقبل بعيد عن الاحتلال".

ويضيف "عادل" لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ "إسرائيل" تسعى من خلال الاعتقالات ليس لإقصاء وإنهاك هؤلاء الطلبة المخرطين في النشاطات السياسية وحسب؛ وإنما رسالة إلى زملائهم ودفعهم لعدم التفكير في النشاط المجتمعي وفي مجابهة الاحتلال، والانكفاء على الذات حتى لا يواجهوا مصيرًا مشابها.

ويبيّن أنّ "الفكرة الجوهرية من مثل هذه الدراسات هو الخروج من الحديث عن الاعتقالات كحالات فردية، والتأكيد على أن الاعتقال يمارس إسرائيلياً ضمن سياسة مبرمة وله أهداف قريبة وبعيدة المدى" .

وبحسب "عادل" فإن قضاة الاحتلال يفضلون إنهاء ملفات اعتقال الطلبة الجامعيين على طريقة "الصفقات" وهي تعني الإقرار بالتهم المنسوبة مقابل تخفيف العقوبة، في محاولة منهم لتجريم كل عمل جمعي رافض للاحتلال وتجريم المخرطين فيه معنوياً.

الاعتقالات طالت طلبة الداخل أيضاً

ولم تقتصر الدراسة على حالات اعتقال طالت جامعين يدرسون في جامعات الضفة الغربية وحسب، إنما شملت كذلك عرض حوادث اعتقال واحتجاز ومضايقة طالت طلبة فلسطينيين يحملون هويات زرقاء ويدرسون في جامعات إسرائيلية.

من ناحيتها، تشير الباحثة المساعدة في المنظمة مها لولو من الداخل المحتل، إلى أنّ هذا التقرير استند على  عمل ميداني مكثف وقراءة معمقة لمختلف جوانب سياسة اعتقال الطلبة الجامعيين على يد سلطات الاحتلال.

وتؤكد "لولو" لـ "وكالة سند للأنباء" على أنه في "جميع الحالات التي تمت دراستها، كانت هناك محاولة واضحة لردع الطلاب الفلسطينيين واستخدام سلطة الدولة لدفعهم للعدول عن إظهار هويتهم الجماعية، عن طريق التخويف والتهديد والإكراه".

وتوضح أن العديد من طلبة جامعتي تل أبيب وحيفا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز ووضعهم رهن الإقامة الجبرية؛ بتهمة مشاركتهم في تظاهرات رافضة للاستيطان أو في فعاليات أحياء ذكرى النكبة داخل أسوار جامعاتهم.

وتلفت إلى أنّ سلطات الاحتلال وجهت لبعضهم تهم متعلقة بالتواصل مع منظمات إرهابية والتعامل مع عميل أجنبي والتخطيط لهجوم إرهابي، وهي تهم لا أساس لها من الصحة. 

هذا ومن المقرر أن تقدم منظمة "القانون من أجل فلسطين" تقريرها هذا للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما ستُقدمه إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، بناء على دعوتها لتقديم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن الحرمان من الحرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.