قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنّها تواصل اتصالاتها مع مختلف المعنيين لضمان حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، بموجب مبادئ القانون الدولي.

جاء ذلك في رسالة للوكالة على رسالة رداً على أول حالة ترحيل للاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى الحدود السورية مع لبنان يوم الخميس 27 نيسان/ إبريل، بموجب حملة ترحيل اللاجئين السوريين بناء على قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في نيسان 2019.

وأضافت "أونروا": إنها تلقت تقارير عن اعتقال لاجئين فلسطينيين من سوريا وترحيل قسري لأحد اللاجئين الفلسطينيين مؤخراً.

وأعربت "أونروا" عن قلقها إزاء مثل هذه الحوادث، لافتةً إلى أن اللاجئين الفلسطينيين "ليس لهم دولة للعودة إليها ويظلون عرضة بشكل خاص لاحتمال الترحيل القسري والهجرة، التي طبعت تاريخهم منذ تهجيرهم من فلسطين في العام 1948."

بدورها، أثنت "رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان" على رد "أونروا"، وشددت أنّ "سوريا ليست وطناً لنا كفلسطينيين ولا يوجد أي أساس قانوني لإعادتنا إليه."

وعبرت "الرابطة" عن أملها بتلقي ما يطمئنهم ويجعلهم في مأمن من أي محاولة إعادة قسرية إلى سوريا.

وشهد اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان، أول حالة ترحيل قسري للاجئ باسل الخطيب، تعرض إثرها إلى مخاطر أمنية.

وتزداد المخاوف من الإعادة القسرية إلى سوريا، إثر تعرض عدد من العائدين من دول متعددة إلى انتهاكات فور عودتهم.

وحذرت تقارير دولية من انتهاكات تمارس بحق العائدين وأبرزها ما نشرته منظمة العفو الدولية بعنوان "أنا ذاهب إلى الموت" وثّقت فيه انتهاكات بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الماضي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.