أعرب المرصد "الأورو متوسطي" لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء تقارير حول "فشل" و"عنف غير مقبول" في مركز الاعتقال الإداري الجديد في مدينة ليون بفرنسا.

وأدان "الأورو متوسطي" في بيان له اليوم الثلاثاء، الظروف المعيشية "غير الإنسانية" ومناخ التوتر والعنف في المركز الذي أنشأته السلطات الفرنسية العام الماضي في مطار ليون سانت إكسوبيري.

وأنشأت فرنسا المركز المشار له بتكلفة بلغت 25 مليون يورو، العام الماضي، ويتّسع لـ 140 شخصًا ويقبع فيه حاليًا حوالي 128 أجنبي غير نظامي.

ويتضمن المحتجزين مهاجرون وطالبو لجوء مرفوضون أو مقيمون سابقون ألغيت تصاريحهم. وينحدر المحتجزون في هذا المركز من بلدان المغرب العربي أو أوروبا الشرقية.

ويُحتجز المهاجرون الشباب إلى جانب السجناء القدماء دون النظر لأي مخاطر محتملة، وعلى الرغم من وجود 200 عنصر من شرطة الحدود في المركز، إلا أن تواجدهم في الممرات قليل للغاية.

ويُخصص للمعتقلين نصف ساعة فقط يوميًا لتناول الطعام وساعة واحدة من التفاعل إما للزيارات الطبية أو مع المنظمات غير الحكومية لمناقشة إجراءات الاستئناف.

ويوجد مساحة صغيرة في القسم المخصص لكل محتجز بلا أي أنشطة ترفيهية أخرى.

وتنتهك ظروف الاحتجاز في المركز القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والذين يكفلون معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام كرامتهم.

وتنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي صدقت عليها فرنسا، على ضمان الحق في الحرية والأمن وتحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وقال "رامي عبده"، رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، إن التصميم المروع لمركز الاعتقال الفرنسي والظروف غير الصالحة للعيش جنبًا إلى جنب مع حقيقة أن المرافق المستقبلية قد تُنشأ على غرار هذا المركز يشير إلى هدف متعمد لتعذيب المهاجرين كإجراء للردع.

وأضاف: "على السلطات الفرنسية الامتناع عن إيقاع الشباب في ظروف بائسة كأداة ردع لجعلهم عبرة، وبدلًا من ذلك أن تنظر إليهم على أنهم بشر ينبغي الحفاظ على حقوقهم الأساسية في الكرامة والحرية".

ودعا الأورو متوسطي السلطات الفرنسية إلى التعامل بشكل عاجل مع القضايا المتعلقة بمركز الاعتقال الإداري في مدينة ليون وضمان الاحترام الكامل لحقوق جميع المعتقلين وكرامتهم الإنسانية.

وحث على إعادة النظر في خطط بناء مراكز احتجاز جديدة على غرار نموذج المركز الموجود في ليون، وبدلًا من ذلك إعطاء الأولوية لتطوير تدابير بديلة غير احتجازية لضمان حقوق هؤلاء الأفراد وسلامتهم وتعزيز الاندماج الاجتماعي.