سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد النائب الأردني عماد العدوان للجهات المعنية في بلاده بعد اعتقالٍ دام لـ 15 يومًا، في وقتٍ أعلن مجلس النواب الأردني رفع الحصانة عنه.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي إن عملية تسليم النائب عماد العدوان من السلطات الإسرائيلية بدأت على جسر الملك حسين.
وأشار "المجالي" في بيانٍ صدر عنه إلى أنّ تسليم النائب سيكون للجهات الأردنية الأمنية المعنية بالأمر.
في حين أعلن مجلس النواب الأردني عن رفع الحصانة عن "العدوان" بعد تصويت الأغلبية على ذلك؛ استجابةً لطلب نيابة محكمة أمن الدولة، بعد دخوله مباشرة الحدود الأردنية.
إسرائيليًا صرّح جهاز "الشاباك" أنّ "العدوان" سيخضع لمزيد من التحقيق والملاحقة القضائية في الأردن، على خلفية مزاعم ضبطه وهو يحاول تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر "اللنبي" في نيسان/ أبريل المنصرم.
وبحسب ما جاء في بيان "الشاباك" فإن "النائب الأردني عماد العدوان نفّذ منذ شباط/ فبراير 2022، عمليّات تهريب من الأردن إلى الضفة باستخدام جواز سفره الدبلوماسي، وشملت أسلحة وذهب وحيوانات وطيور الحمام، وسجائر إلكترونية".
ولفت إلى أن "العدوان" الذي اعتقل يوم 22 نيسان المنصرم، عُثر في سيارته على 12 بندقية و194 مسدّسًا، وفق زعم "الشاباك".
وتحدث عن اعتقال مشتبه بهم في التهريب مع عماد العدوان من مناطق الضفة، وكذلك اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية ضالعين في عملية التهريب، بناء على معلومات تم التوّصل لها خلال التحقيقات.
وفي وقتٍ سابق من اليوم أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنّ المستوى السياسي في "إسرائيل" صادق على قرار الإفراج عن النائب الأردني؛ بعد ضغوطٍ مارستها الأردن، فيما طالبت الحكومة الإسرائيلية بمحاكمة النائب وعزله من مجلس النواب الأردني.
"ابن غفير": قرار الإفراج "خطأ استراتيجي وأخلاقي"
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عقّب على الإفراج بالقول إنّ "قرار الإفراج عن الشخص الذي حاول إحضار مئات الأسلحة إلى هنا لاستخدامها في الهجمات في قلب البلاد "خطأ استراتيجي وأخلاقي".
وأضاف: "كان يجب طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء، ومن المتوقّع أن توقف الحكومة اليمينية سياسة تقديم التنازلات والتراجع أمام غزة والأردنيين واللبنانيين، وأي شخص يسعى لإلحاق الأذى بسكان إسرائيل" على حد وصفه.
وأردف: "هذا الدبلوماسي (العدوان) كان يجب أن يبقى في السجن لسنوات ولا يطلق سراحه".
والنائب العدوان (35 عامًا) من مدينة السلط، وهو محامي يحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في "لجنة فلسطين" بمجلس النواب الأردني.
وأحدثت حادثة اعتقال "العدوان" توترًا بين "إسرائيل" والأردن، كما رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي، رغم الوسطاء الذين تدخلوا في الأمر، بحسب ما أوردته قناة كان الإسرائيلية آنذاك.
