أثارت حادثة اعتقال الاحتلال الإسرائيلي، للنائب الأردني عماد العدوان أثناء عبوره إلى الأراضي الفلسطينية عبر جسر "الملك حسين"، حالة من الغضب والرفض في الأوساط النيابية والسياسية الأردنية، وسط مطالبات لـ "التعامل بالمثل" في هذه القضايا.

وتزعم سلطات الاحتلال أن النائب عماد العدوان اعتُقل حيث كان يحاول "تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M16 إلى الضفة الغربية"، وهو ما رفضته الأوساط الأردنية، وشككت "قبيلة العدوان" في صحة هذه الرواية.

وأحدثت هذه القضية توترًا بين "إسرائيل" والأردن، كما رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، رغم الوسطاء الذين تدخلوا في الأمر، بحسب ما أوردته قناة كان الإسرائيلية.

ويُفترض أن يزور السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي اليوم الاثنين، النائب عماد العدوان في سجنه.

والنائب العدوان (35 عامًا) من مدينة السلط، وهو محامي يحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في "لجنة فلسطين" بمجلس النواب الأردني.

قرصنة وإرهاب..

وفي الإطار يقول النائب الأردني خليل عطية، إنه يتوجب "ألا نسمح كأردنيين للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة، عبر حادثة توقيف واعتقال العدوان".

ويطالب خليل في حديثٍ خاص مع "وكالة سند للأنباء" الحكومة الأردنية التحرك الفوري على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، ودون أي تلكؤ أو تردد، للعمل على تأمين الإفراج عن النائب عماد العدوان.

ويتابع: "واجبنا الوطني جميعا الآن أن نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين أهله، وفي عهدة مؤسسات بلده، وأن لا تُتترك أي مساحة للاحتلال؛ يتمكن عبرها من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف بس عضو في المجلس".

ويُبيّن أنّ الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجبًا دستوريًا وسياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا في تأمين "الحماية" لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه، وبصرف النظر عن السبب، وفق تعبيره.

ويشير إلى حادثة قتل حارس إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمَّان لمواطن أردني ثم إفراج السلطات الأردنية عنه، وعليه يُحاسب النائب العدوان إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية.

رواية مضللة..

من جهته، يصف النائب الأردني صالح العرموطي، رواية سلطات الاحتلال بـ"الكاذبة والمضللة"، قائلا: "لم نسمع سوى رواية الاحتلال، ولم نطلع على رواية الطرف الآخر المعتقل بدون أي وجه قانوني".

ويوضح "العرموطي" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أنّ الدبلوماسية الأردنية تنشط في هذه اللحظات للعمل على الإفراج عن النائب "العدوان"، وسيلتقي به السفير خلال اليوم"، مشيرًا إلى أن القضية برمتها "سياسية بامتياز".

ويؤكد أن احتجاز "العدوان" مخالف للقانون الدولي، "فهو يحمل جواز سفر، واعتقل في أرض محتلة بموجب القانون، ولا يجوز تطبيق قوانين الاحتلال عليه".

ويشير ضيفنا "لضرورة التعامل بالمثل"، موضحًا: "جرت محاولة اغتيال خالد مشعل، وتم إعدام القاضي رائد زعيتر، وقتل المواطنة حمارنة عند سفارة إسرائيل، وكل القتلة تم تسليمهم دون محاكمة، وبناءً عليه يجب على أن يُفرج الاحتلال عن العدوان".

ويشدد "العرموطي" أن الاحتلال يحاول الانتقام من "العدوان"، المعروف بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية تحت قبة البرلمان.

"صب الزيت"..

من جانبه، اعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، حادثة اعتقال النائب عدوان، "سابقة خطيرة" من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول ذياب لـ "وكالة سند للأنباء"، إن الشارع الأردني أمام حالة غضب شعبي كبير، تدفع الدولة بكل مؤسساتها للتعامل مع هذه القضية ومحاولة إنهائها".

ويرى أن هذه الحادثة بمثابة "صبّ الزيت على النار"، في ظل التوتر القائم بين العلاقة الأردنية الإسرائيلية.

ويردف "ذياب" أن "المجتمع الأردني يطالب بتحرك أكثر جدية في الدبلوماسية الأردنية، على غرار المواقف التي كانت عندما ارتكب إسرائيليون جرائم في الأردن، وجرى تسليمهم دون محاكمة".

ويختم بالقول: "الرأي العام الأردني، ينادي بضرورة التعامل بالمثل، وأن تصرّ الحكومة على الإفراج عنه، وأن يكون هناك موقفا أكثر حزما تجاه القضية".

وكانت "قبيلة العدوان" أكدت في بيان لها أمس أن القريب من النائب عماد العدوان "يعي جيدًا الروح الوطنية والقومية التي يتمتع بها، وكذلك إخلاصه ودفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية، وبذل الغالي والنفيس لنصرتها".

وطالبت جميع الفعاليات النيابية والشعبية بالتحرك فورًا والضغط بأدواتها وطريقتها لاستعادة النائب الأسير عماد العدوان، "ليس من أجل النائب فقط، بل من أجل كرامتنا وسيادتنا الوطنية وهيبة مؤسساتنا الدستورية" وفق البيان.