ندد حزب النهضة في تونس، اليوم الثلاثاء، بالحكم القضائي بسجن رئيس الحزب الموقوف، راشد الغنوشي، مدة عام. معتبرًا أنه يأتي في إطار "محاكمات سياسية".
وقضت محكمة تونسية، أمس الإثنين، بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها 1000 دينار (حوالي 300 يورو) بحق الغنوشي.
والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما) ترتبط بـما يسمى "تمجيد الإرهاب"، وبوصف عناصر الأمن بأنهم "طواغيت".
وقال الحزب في بيان له اليوم، إنه "يندّد بالحكم الصادر في حق الأستاذ راشد الغنوشي ويعتبره حكما سياسيا ظالما، ويدعو إلى إطلاق سراحه فورا".
وأكد أن "راشد الغنوشي المعتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلّس، لم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، ولكن لمّا تبيّن له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة".
والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ تفرد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالسلطات في البلاد في تموز/ يوليو 2021.
ومثل مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ "تسفير إرهابيين" و"تبييض الأموال".
وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.
ولم يصدر القضاء إلى اليوم بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس قيس سعيّد يتهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم "بالإرهابيين".
وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، قرر الغنوشي، "مقاطعة جلسات التحقيق معه"، وذلك بحسب ما أعلن العضو في هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامي المختار الجماعي.
وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وخلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة بالعاصمة تونس، في 15 نيسان/ أبريل الماضي، حذّر الغنوشي من "إقصاء أي طرف".
ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تؤكد أن الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد؛ "انقلاب على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريس لحكم فردي مطلق".
