أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، بأن المفاوضات بشأن خطة "إصلاح الجهاز القضائي" التي يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي "وصلت على ما يبدو إلى طريق مسدود".
ونوهت أوساط سياسية مقربة من الائتلاف الحكومي، إلى تصاعد التوتر بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير القضاء وعراب "إضعاف القضاء" باريف ليفين.
وعزت المصادر التوتر إلى اعتماد نتنياهو سياسة المراوغة ونهج المماطلة بكل ما يتعلق في التعجيل في تشريع خطة "إصلاح الجهاز القضائي"، وهو ما دفع ليفين إلى التهديد بتقديم استقالته في حال لم يصادق بشكل نهائي على خطته في الكنيست.
وتراوح وساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، مكانها بشأن مفاوضات الائتلاف حيال إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة حول خطة "إصلاح الجهاز القضائي".
ووفقًا لـ "يديعوت"، فإن تعثر مفاوضات الوساطة وعدم التقدم في الإجراءات القضائية بكل ما يتعلق في خطة "إضعاف القضاء"، ومواصلة تعليق الإجراءات التشريعية للخطة، ساهم بتصعيد التوتر بين نتنياهو وليفين.
ولفتت النظر إلى أن ليفين هدد خلال محادثات مغلقة بالاستقالة من منصبه.
ورغم تصاعد حدة التوتر، بيد أن شخصيات مقربة من نتنياهو قللت من جدية تهديدات ليفين، واستبعدت إقدامه على الاستقالة من منصبه بسبب تعليق تشريعات خطة "الإصلاحات" بالجهاز القضائي أو بسبب المحادثات مع أحزاب المعارضة.
وقالت أوساط مقربة من نتنياهو إن ليفين هدد بالسابق الاستقالة من منصبه، لكنه لم يفعل ذلك، لأن المعنى كان واضحًا له بأنه "هو الخاسر".
ومؤخرًا، هدد ليفين نتنياهو خلال محادثات مغلقة، بأنه سيستقيل من منصبه في حال لم يتم المصادقة بشكل نهائي في الكنيست حتى ولو على جزء واحد من خطة "إصلاح القضاء".
وأوضح ليفين، وفقًا لموقع "واينت"، أنه على الحكومة المصادقة في الكنيست على جزء من خطة إصلاح القضاء، وذلك حتى في حال لم يتم التواصل إلى تفاهمات مع أحزاب كتلة المعارضة.
ونقل الموقع الإلكتروني لـ "يديعوت" عن مسؤول كبير في الائتلاف الحكومي قوله: "من الواضح أن استقالة ليفين تعني حل الحكومة، لذلك، على الأرجح لن يفعل ذلك".
وحول تهديدات ليفين بالاستقالة، أفادت "إذاعة الجيش" بأن نتنياهو قال إنه يُهدد طوال الوقت، والتقارير في وسائل الإعلام تقول إن ليفين يًهدد. منوهًا إلى أن تلك التهديدات "غير جدية".
وشرعت حكومة بنيامين نتنياهو بالمصادقة على قوانين خطة إضعاف القضاء التي تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنح نفسها مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
وأثارت الخط احتجاجات في "إسرائيل" شملت مظاهرات مركزية بشكل أسبوعي في تل أبيب، بالإضافة إلى قلق العديد من الدول من تبعات الخطة ومسها بالديمقراطية.
