طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بـ "صحوة ضمير وأخلاق" تكفل رفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني وما زال متواصلًا.
وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، على ضرورة توفير المناخات اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بالشعوب الأخرى.
واعتبرت أن غياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، شجعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في التمرد على القانون الدولي.
ونوهت إلى أن "الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال وانتهاكاتها وجرائمها تشجع الحكومة الإسرائيلية على الانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والاستفراد العنيف بالقضية الفلسطينية لتصفيتها وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية".
ونددت "الخارجية" بقرار وزير جيش الاحتلال وأوامره؛ البدء بتطبيق قانون الكنيست إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية.
وأوضحت: "ذلك يعني السماح للمستوطنين المتطرفين العودة لبؤرة حومش المخلاة (قرب مدينة جنين) وشرعنتها وتكثيف الاستيطان فيها".
ونوهت إلى أن تلك التدابير "استعمارية توسعية وعنصرية" تندرج في إطار عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي.
واستدركت: "وهذا يعني تحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافيًا، في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".
