أعلنت حكومة المغرب، الخميس، دعم قطاعات السياحة والماء وتأمين دعم أسعار الكهرباء ومواجهة التضخم، من خلال عزمها إقرار اعتمادات مالية إضافية بموازنة 2023.

وقال الوزير المغربي المكلف بالميزانية فوزري لقجع، إن بلاده تسجل منحى إيجابيا في تدبير مداخيل 2023، مما يسمح لها بمواجهة مجموعة من الاختلالات من خلال إقرار اعتمادات إضافية هذا العام تبلغ نحو 10 مليارات درهم ما يُعادل مليار دولار أمريكي.

وأوضح "لقجع" في كلمة له أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أم المغرب من دول العالم القليلة التي لن ترتفع فيها أسعار الكهرباء.

وأشار إلى تقديمه مقترحًا لدعم بقيمة 4 مليارات درهم ما يُعادل 400 مليون دولار، للمكتب الوطني للماء والكهرباء؛ للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم تنافسية الشركات.

وأضاف "نعتزم تخصيص دعم إضافي لقطاع السياحة، مما يتطلب تخصيص 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) لدعم القطاع".

ولفت الوزير المغرب إلى تخصيص حكومته، دعما لمشاريع الماء يصل 1.5 مليار درهم ما يُعادل 150 مليون دولار.

وتابع "نعتزم أيضًا رصد مبلغ 3.3 مليار درهم (330 مليون دولار) لمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين".

وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية على أنه "في حالة وجود ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك".