قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين إن إقدام مستوطنين على إنشاء "مدرسة دينية" في بؤرة "حومش" الاستيطانيّة شمال الضفة الغربية على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف لشرعنتها لاحقًا، بمثابة "تصعيد خطير في ساحة الصراع".
وأكدت "الخارجية" في بيانٍ لها أنّ إعادة إنشاء المدرسة الدينية، واعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين وعمليات شق الطرق الاستيطانية ومصادرات الأراضي تندرج في إطار عملية "ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية بإشراف ودعم الحكومة الإسرائيلية".
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2334)، قبل فوات الأوان.
يُشار إلى أنّه وبعد حوالي شهرين من موافقة "الكنيست" الإسرائيلي على إلغاء فك الارتباط شمال الضفة الغربية، أعاد مستوطنون إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة حومش الاستيطانية، على قطعة أرض على بعد بضع مئات الأمتار من مكانها اليوم، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ونقلت "يديعوت" عن قيادة المستوطنين قولهم إنّ تشييد المدرسة الاستيطانية خطوة أولى على طريق "شرعنة" البؤرة الاستيطانية في "حومش" بالكامل، بعد نصب عدد من الوحدات الاستيطانية المتنقلة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع مثل هذه المباني في "حومش" بعد إخلائها قبل أقل من عقدين، حيث جرى نصب وحدات استيطانية متنقلة بخلاف القانون، لكن سيجري لاحقًا منح تراخيص بأثر رجعي كما يعتقد قادة المستوطنة.
من جانبه وصف وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير صباح اليوم، إقامة المدرسة الدينية في "حومش" بأنها "لحظة تاريخية مثيرة، وترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى بناء وتطوير إسرائيل بأكملها".
