طالبت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، منظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها في وقف تنفيذ قوانين الكنيست العنصرية، الهادفة للسيطرة على وعي الأجيال الفلسطينية.
وأدانت الخارجية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار قوانين عنصرية جديدة بالقراءة التمهيدية، تهدف إلى أسرلة التعليم في المدارس العربية وفرض الرواية الإسرائيلية على وعي الأجيال الفلسطينية وتهويده.
وطالبت الخارجية المنظمات الأممية المختصة والمعنية بحقوق الإنسان وغيرها وفي مقدمتها اليونسكو، لوقف استكمال تشريع تلك القوانين باعتبارها عدوان صارخ على حق المواطن في التمسك بهويته وحضارته وثقافته وقضيته.
وأشارت، إلى تكثيف الإجراءات التضييقية على المعلمين والطلبة وربط إعطاء التراخيص للمدارس بالمناهج الإسرائيلي، وتسهيل توجيه التهم لأي طالب او معلم أو اداري تربوي بخرق القوانين المزعومة، وصولاً لحرمان التعليم العربي من الميزانيات.
وأعربت الخارجية، عن خطورة تداعيات ونتائج هذه القوانين العنصرية التي من شأنها تشريع مطاردة وملاحقة الرموز الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني ومحاولة السيطرة والتحكم بوعي الأجيال ودفعها للتسليم بإجراءات وتدابير الاحتلال.
وبينت، أنه يتضح من مجمل تلك الإجراءات أن المدارس الفلسطينية في القدس تقع ضمن دائرة الاستهداف الساخر لتلك القوانين في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة، خاصة وأنها تأتي بعيد ما بات يعرف بقانون محاربة العلم الفلسطيني وعدم رفعه في المؤسسات التعليمية والجامعات.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، اليوم الخميس، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، من خلال تعميق ضلوع "الشاباك" في التدقيق في نشاط معلمين فلسطينيين، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وسياسة الأبرتهايد.
