اعتبرت حركة "حماس"، سنّ برلمان الاحتلال "كنيست" ثلاثة قوانين بهدف زيادة صلاحيات جيش وأجهزة أمن الاحتلال في مواجهة الأسرى وأهل الداخل المحتل، "تأكيد جديد على المنطق العنصري والعدواني لكل مؤسسات الكيان الصهيوني".

وقال الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن كل مؤسسات الاحتلال تُشارك في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع قاسم: "هذه القوانين العنصرية ستفتح المجال واسعًا أمام ما يسمى مصلحة السجون الصهيونية، لتصعيد عدوانها على أسرانا الأبطال، والانتقام منهم، خاصة بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع".

ورأى أن تلك القوانين "تكشف رغبة المؤسسات الأمنية والعسكرية للاحتلال في توسيع حجم عدوانها على أهلنا في الداخل المحتل، واستباحة اقتحام بيوتهم من قبل جيش الاحتلال وجهاز الشاباك".

وأوضح أن الاحتلال يسعى لمنع فلسطينيي الداخل من المشاركة في النضال الوطني الفلسطيني في باقي الساحات.

وأكد الناطق باسم حركة حماس: "القوانين جاءت كانتقام منهم لمشاركتهم في هبة الكرامة ضد الاحتلال أثناء معركة سيف القدس".

واستطرد: "هذا السعار في سن القوانين الصهيونية يأتي في إطار المزايدة اليمينية داخل مؤسسات الاحتلال ويعكس أبشع أنواع العنصرية، والرغبة في تصفية الوجود الفلسطيني، ضمن الحرب المفتوحة على الهوية الوطنية لشعبنا".

وصادق الكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على 3 قوانين تستهدف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتزيد من الممارسات العنصرية تجاه فلسطينيي 48.

وتمسّ تلك القوانين، وفق مراقبون وحقوقيون، كذلك بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، عبر توسيع صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال من أجل تحقيق "أهداف أمنية قومية" لإسرائيل.