قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين، منبثقة عن لجنة الطوارئ العليا، لترتيب حراك لمواجهة الاعتقال الإداري ينتهي بإضراب مفتوح عن الطعام، ستعلن عنه خلال الأيام القادمة.
ويأتي قرار الإضراب وفاءً لدماء الشهيد خضر عدنان، ورفضًا لسياسة الاعتقال الإداري "الذي يسرق أعمار الأسرى"، خاصةً مع ارتفاع وتيرته لمستويات "لم تعد تحتمل".
وأكدت لجنة الطوارئ في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، أن إسناد الفلسطينيين لهذا الإضراب، هو انتصار لدماء الشهيد خضر عدنان، ودق ناقوس الخطر لعدم تكرار جريمة الإعدام بحق أي أسير مضرب عن الطعام.
وطالبت المؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية داخل الوطن وخارجه، بالوقوف أمام مسؤولياتها لمواجهة الاعتقال الإداري، ومساندة الأسرى الإداريين في نضالهم ضد هذه السياسة الإجرامية.
وبلغ عدد الأسرى الإداريين 1083 أسير في سجون الاحتلال، معتقلون دون تهمة.
وفي السياق، دعت لجنة الطوارئ لإطلاق أكبر حملة للتضامن مع الأسير المريض وليد دقة، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان، في ظل تراجع الوضع الصحي له.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحريين أن الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة صعب وخطير، ويستدعي تكثيف الجهود للإفراج عنه وإنقاذ حياته.
يُذكر أنّ الأسرى المرضى، كانوا قد أعلنوا الشروع بخطوة إضراب عن الطعام ابتداءً من 25 مايو/ أيار الماضي لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على ظروف اعتقالهم القاسية، وتجاهل إدارة السّجون على مدار الفترة الماضية تلبية جملة من مطالبهم؛ إلا انهم علقوا هذه الخطوة بعد تحقيق جزء من مطالبهم.
