لا يتوقف نهم الحكومة الإسرائيلية بسن وفرض القوانين التي تقضم الأرض الفلسطينية، ليكون جديدها هذه المرة، تطبيق قوانينها المتعلقة بالبيئة على أراضي الضفة الغربية، تمهيدًا لبناء منشآت في القرى الفلسطينية والمستوطنات، لمعالجة النفايات وتدويرها، لإنتاج كهرباء من خلال إحراق النفايات، حسب زعمها.

وكشفت صحيفة هآرتس، قبل أيام، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، سيطرحان مقترحًا أمام الحكومة للمصادقة عليه، ينص على وضع مخطط لمعالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعًا في الضفة الغربية.

وجرى استعراض هذا المخطط في مؤتمر عقدته بلدية "راس العين" الأسبوع المنصرم، وتمحور حول إحراق النفايات في الضفة الغربية بشكل فردي.

والمشروع المقترح يقوم على تخصيص 20 مليون شيقل لإخلاء نفايات من 25 قرية فلسطينية في الضفة ومدينة أريحا، وإقامة منشآت في الضفة لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية والمستوطنات، وبينها منشآت لإعادة تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء، من خلال حرق النفايات.

ونقلت "هآرتس" عن وزيرة البيئة الإسرائيلية قولها، "إننا نريد ترسيخ السيطرة على البيئة، والتحكم بها، بل سنعمل على الحصول على مساعدة دولية لتشريع السيطرة الكلية على أراضي "الدولة الفلسطينية المحتلة".

تشريعات عسكرية..

عضو المجلس المركزي الفلسطيني والكاتب السياسي عمر الغول، يقول إن الحكومة الإسرائيلية تعمل حاليا على فرض قوانينها البيئية على الضفة الفلسطينية بشأن إحراق النفايات، في ظل تقويض السلطة الفلسطينية، وحرمانها من حق الإشراف على إزالة وإحراق النفايات، بذريعة معالجة مشاكل بيئية خطيرة في الضفة.

ويضيف الغول لـ "وكالة سند للأنباء": "وزير المالية سموتريتش ووزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان يعتزمان تقديم مشروع قرار للحكومة، يتضمن معالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعا في الضفة الفلسطينية، ورصد ميزانية 20 مليون شيكل لإخلاء النفايات من 25 قرية فلسطينية بالإضافة لأريحا".

ويتابع: "ينص مشروع القانون على إجراء تعديلات في التشريعات العسكرية الإسرائيلية، التي تسري على الضفة الفلسطينية، وبضمنها فرض أمر الحفاظ على النظافة بواسطة أوامر عسكرية، مما يسمح لها بفرض غرامات ومصادرة مركبات لدى تواجدها في مواقع تجميع النفايات بذريعة أنها غير قانونية، وهو ما أكدته الصحافة الإسرائيلية".

ويلفت ضيفنا، إلى أن مشروع القانون يهدف لفرض قوانين بيئية إسرائيلية على المستوطنات، وهذا ما أكدته عيدت سيلمان بقولها، إنها تأمل لنقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى صلاحيات وزارة البيئة في الضفة.

ويتطرق "الغول" خلال حديثه، لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البيئية، الذي كشف فضائح حكومة الاحتلال المتناقضة مع القوانين التي سنتها، والقوانين الأممية ذات الصلة على حد سواء، وأكد ان إسرائيل لا تستوفي جوانب مركزية في حماية البيئة، وغايات بيئية أقرتها بنفسها، بينما قالت المنظمة الدولية أن إسرائيل تخطط للسيطرة على أراضي السلطة الفلسطينية، تبعًا لقوله.

وينقل الغول معطيات عن تقديرات وزارة حماية البيئة، تكشف أن إحراق النفايات هو مصدر أكثر من 70% من المواد المسرطنة المنبعثة إلى الهواء، ومصدر ثلث الجزيئات المنبعثة، التي تدخل إلى جهاز التنفس وتسبب امراض صدرية تنجم عنها وفيات كبيرة.

وكانت "هآرتس" قد قالت إن "المسؤولية عن معالجة النفايات وراء الخط الأخضر مرتبطة بقدر كبير بانعدام القدرة على معالجة مجال البيئة داخل إسرائيل نفسها وفق المعايير الأممية".

مضيفة أن إضعاف إسرائيل المتواصل للسلطة الفلسطينية وتقويض قدرتها ومكانتها على القيام بمسؤولياتها على المناطق التي يفترض أنها خاضعة لسيطرتها، يفقدها القيام بمهامها على إخلاء النفايات.

ويبيّن أن مشروع القانون يستهدف فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة المحتلة، وهو ما يتناقض مع أبسط القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالاستعمار والأراضي المحتلة، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع، إضافة لتكبيل وتقويض أي سلطة للحكومة الفلسطينية، والطمس الكلي لأية ملامح للكيان الفلسطيني الناشئ عن أوسلو، وشطب كامل لخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

ويطالب الغول بالتصدي لمشروع القانون على الصعد والمستويات كافة، ونقل الملف للدوائر العربية والإقليمية والدولية، وتحميل الراعي الأميركي المسؤولية الأولى عن التوجه الإسرائيلي بسن مشروع القانون الجديد، الذي يفرغ السلطة الفلسطينية من ابسط أدوارها في السيطرة على بعض ما تبقى لها.

فرض الوقائع..

من جانبه، يصف عضو المجلس المركزي الفلسطيني خالد منصور مشروع القرار الإسرائيلي الجديد بأنه يقع ضمن ما أسماه سياسة الضم المتدحرج لفرض الوقائع على الأرض، وتطبيق القوانين تحت غطاء البيئة.

ويضيف منصور لـ "وكالة سند للأنباء": "المشروع الحالي سبق قوانين ضم ومصادرة المحميات الطبيعية بمئات آلاف الدونمات، يمنع فيها الفلسطيني من دخولها، بينما يتم منحها للمستوطنين لإقامة مشاريعهم خاصة الري الاستيطاني الخطير".

ويكمل: "نتنياهو عارض بشدة اتفاق أوسلو في عهد رابين، ويعمل منذ سنوات على قتل أية إمكانيات لإقامة الدولة الفلسطينية بتشريع الاستيطان ومشاريعه السياسية، والهدف طمس الكيان الفلسطيني ومشاريع البيئة الغامضة تنطوي تحت مطامح توسيع الاستيطان بالضفة وقضم الضفة الغربية بالتدريج".

ويرى منصور، أن المطلوب للرد على المشاريع الجديدة بوقف الالتزام الفلسطيني بالاتفاقيات الموقعة بما يتلوه من إعلان فلسطين أراض محتلة بينما يأتي الإعلان الفلسطيني عن انتهاء أوسلو يعني اعتبار القوانين الإسرائيلية باطلة.

حقل تجارب..

من ناحيته، يقول المحلل في الشأن الإسرائيلي محمد صبحة إن الاحتلال دأب على استخدام الشعب الفلسطيني كحقل اختبار لتجاربه واختراعاته، وقد ثبت ذلك في غير مجال، ومنها استخدام الأرض الفلسطينية كمكب لنفاياته وصناعاته التي يصدر عنها قدر عالي من التلوث.

إضافة لذلك، يرى صبحة أن المشروع يحمل أبعادا صحية وطبية؛ "الاحتلال يحل مشاكله على حسابنا، والأنكى أن يتزين بلبوس الحريص على مصلحتنا، وأن مشروعه يهدف إلى حمايتنا من أنفسنا".

ويضيف في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "المشروع المطروح غاية في الخطورة على كل المستويات، فالاحتلال يتصرف على أنه صاحب البيت الأوحد، حتى دون وجود شريك أو جار أو آدمي، وأنه يرى ويقرر وينفذ لوحده، ويضع القوانين لذلك، حتى لا يأتي من يقول بغير ذلك".

ويرى صبحة أن مشروع القانون يستدعي وقفة رسمية وشعبية على كافة الصعد، وعدم السماح لهذه الثلة المتطرفة السارقة لأرضنا أن تعيث فسادا، وفق قوله.