طالبت القائمة العربية الموحدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة تفعيل خطة مكافحة الجريمة في الداخل المحتل، محملة نتنياهو مسؤولية دماء الفلسطينيين في مدن الداخل.
وقالت العربية الموحدة في بيان رسمي اليوم الإثنين، إنها لن تشارك في الجلسة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدةً: "لا نصدّق نتنياهو ونشكّك بنواياه ونوايا بن غفير لمكافحة الجريمة في الداخل الفلسطيني".
وأضافت القائمة الموحدة: "نحن لا نصدّق أنّ دعوة نتنياهو جاءت من نوايا صادقة لمعالجة العنف والجريمة، وهذا التشكيك ليس من فراغ، فهو نفسه من قام بتجميد خطّة مكافحة العنف والجريمة الّتي أثبتت نجاحها، والّتي أفرزتها الحكومة السابقة لهذا الملف".
واستنكرت دعوة الجبهة والتغيير العربية لموقف مشترك، لافتةً إلى أنها "الكتلة الّتي هاجمتنا يوم أن بدأنا طريقنا لمعالجة هذا الملف قبل حوالي عامين حين دعونا نتنياهو لجلسة مكافحة العنف".
ورأت أنه من الغريب أن تقدّم كتلة الجبهة والتغيير مطالبًا قدمتها "الموحدة" وحققتها في خطط الحكومة السابقة، وجمّدها نتنياهو.
وأبدت القائمة الموحدة استعدادها لفتح صفحة جديدة وتبنّي موقف مشترك، يكون أساسها الانضمام لمطالبها في إعادة العمل بالخطّة السابقة، في محاربة الجريمة في الداخل المحتل.
ويشهد المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.
وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
وارتفع عدد الجرائم في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري، إلى 83 قتيلا بينهم 6 نساء وطفلان.
