قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد طومان، إنّ حركة "فتح" تراجعت عن تفاهمات جرت مع حركة "حماس" بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
وأوضح طومان في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الاثنين، أنّ المعلومات الواردة من القاهرة كانت تفيد بوجود تفاهم بين "فتح" و"حماس" بشأن لجنة إسناد غزة، لكن جرت تدخلات من قيادة "فتح" أدى لتراجعها عن موافقتها من الفكرة.
وشدد على ضرورة التوافق بالحد الأدنى بين الفصائل الفلسطينية؛ للخروج من عنق الزجاجة، مضيفًا: "توافقنا كثيرا ونحتاج لتطبيق ما اتفقنا عليه فقط".
وأكد طومان أنّ الوقت من دم وليس من دم بارد والاستهدافات الإسرائيلية لا تستثني أحدًا من الفلسطينيين، و"المطلوب تفعيل القيادة الوطنية الموحدة، وإنهاء الانقسام الداخلي فورا".
وكان القيادي في "فتح" عبد الله عبد الله قد أكد في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أمس الأحد، أنّ حركته أبلغت مصر رسميًا رفضها لمقترح تشكيل "اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة"، والتي جاءت بطرحٍ من الجانب المصري على الفصائل الفلسطينية ضمن مجموعة لقاءات مكثفة جرت بالقاهرة في الآونة الأخيرة.
وذكر أنّ تشكيل هذه اللجنة من شأنه أن "يُكرس الانقسام بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أنّ البديل يتمثل في أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المشهد والتحرك السياسي كاملًا؛ على غرار ما جرى في لبنان.
ومقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، الذي جاء بطرح الجانب المصري جرى التوافق عليه بين "حماس" و"فتح" خلال اجتماعات تمت برعاية المخابرات المصرية في القاهرة الأسبوع الماضية.
وتنص الوثيقة المكونة من صفحتين على أن "تقوم اللجنة بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني، ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية".
وبينت وثيقة التأسيس محددات تشكيل اللجنة التي جاءت متمثلة في ستة محددات، في مقدمتها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، وتأكيد التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة.
ونصت الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية في القطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية.
وتتشكل اللجنة، بحسب الوثيقة، من 10-15عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة إلى ممثل عن هيئة المعابر.
