أعلن القيادي في حركة "فتح" عبد الله عبد الله، صباح اليوم الأحد، رفض حركته مقترح تشكيل "اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة"، والتي جاءت بطرحٍ من الجانب المصري على الفصائل الفلسطينية ضمن مجموعة لقاءات مكثفة جرت بالقاهرة في الآونة الأخيرة .
وقال عبد الله عبد الله في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" إنّ حركته وبعد نقاشٍ عميق أبلغت مصر رسميًا، رفضها مقترح تشكيل "لجنة الإسناد"؛ لأنه من وجهة نظرها "يُكرس الانقسام بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية.
ورأى أنّ البديل يتمثل في أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المشهد والتحرك السياسي كاملًا؛ "ونحن كفلسطينيين نتفاهم على كل المصالح الداخلية.
وتابع أنّ "ليس بالضرورة أن يأخذ ضابط مخابرات الأبعاد السياسية التي تترتب على أي اقتراح، والجانب المصري سيتفهّم أسباب رفض فتح لمقترحها"، مشيرًا إلى أنّ حركته "لا تريد إغلاق قنوات الحوار مع حركة حماس، لكن التحرك الآن يجب أن تتولاه منظمة التحرير على غرار ما جرى في لبنان"، على حد قوله.
وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، عقدت الأسبوع الماضي اجتماعات فلسطينيّة ثنائيّة وثلاثيّة مع الجانب المصريّ، طرحت خلالها تفاصيل تشكيل لجنة تحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعيّ لقطاع غزّة"، المعنيّة بإدارة القطاع في "اليوم التالي" لانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعلى إثرها؛ انتشرت على وسائل إعلام عربية نسخة من وثيقة تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعيّ" لإدارة قطاع غزّة، وهي مكوّنة من صفحتين توضّح "محدّدات تشكيل اللجنة، ومرجعيّتها، ومهامّها وصلاحيّاتها، وهيكلها التنظيميّ".
وجاء في الورقة أن مرجعية اللجنة الإدارية تابعة لحكومة الفلسطينية، وتتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني الموحد، دون فصل غزة عن باقي الأراضي.
وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من الكفاءات الوطنية المستقلة.
وكان من المقرر أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفًا حيال تشكيل اللجنة المجتمعية خلال اليومين الماضيين، وفق الوعود التي قدمتها "فتح" للجانب المصري وحركة "حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
يُذكر أنّ حركة حماس أعلنت في بيانٍ صدر عنها مساء الخميس الماضي، موافقتها على المقترح المقدم من في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، وذلك بعد لقاءات معمقة جرت مع حركة فتح في القاهرة.
