غادر وفد حركة "حماس" فجر اليوم الثلاثاء القاهرة بعد زيارة استمرت لأيام في إطار المناقشات التي تقودها مصر مع الفصائل الفلسطينية؛ من أجل التوصل لاتفاق يُنهي الحرب على قطاع غزة، في أجواء وُصفت بـ "الإيجابية".

وأفاد مصدر قيادي في "حماس" لقناة الأقصى الفضائية، أنّ الوفد بقيادة القائم بأعمال رئيس الحركة في غزة خليل الحية غادر فجر اليوم القاهرة بعد أن أجرى محادثات مع القيادة المصرية وحركة "فتح" بخصوص تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة.

فيما وصف مصدر قيادي آخر بـ "حماس" لـ "وكالة سند للأنباء" الحوارات التي جمعت حركته بوفد حركة فتح في القاهرة طيلة الأيام الثلاثة الماضية بأنها "إيجابية"، مشيرًا إلى أنّ "حماس" وافقت على الورقة المصرية بشأن إدارة قطاع غزة وبانتظار رد "فتح" عليها.

ونفى المصدر تلقي حركته أي مقترحات جديدة حول التهدئة في غزة، قائلًا: "إنّ ما ينشر عبر وسائل الإعلام حول هذا الأمر غير صحيح".

من جانبه أكد عضو المجلس المركزي لحركة "فتح" تيسير نصر الله أنّ وفد حركته وصل رام الله بعد انتهاء المشاورات مع "حماس" بشأن تشكيل لجنة توافق وطنية، وسيجري اطلاع الرئيس محمود عباس على الورقة المقدمة من مصر بهذا الشأن قبل الرد عليها.

وشدد نصر الله في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ الاتفاق المعلن يحتاج حشدًا دوليا تقوده القيادة الفلسطينية بالتنسيق مع عدة أطراف؛ لتوفير الظروف المناسبة لنجاحه.

وفي السياق؛ وصف المتحدث باسم حركة "فتح" منذر الحايك في حديثٍ مقتضب مع مراسلنا، أجواء الحوار بـ "الإيجابية"؛ مؤكدًا وجود تقدم مهم في هذه النقاشات دون إدلاء المزيد من المعلومات حولها.

وترأس وفد "حماس" الذي زار القاهرة السبت، القائم بأعمال رئيس الحركة في غزة خليل الحية، وعضوية القادة زاهر جبارين، وموسى أبو مرزوق، وباسم نعيم، ومحمود المرداوي، فيما ترأس وفد "فتح"، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وبمشاركة القياديين عزام الأحمد، ومحمود العالول نائب رئيس الحركة.

بنود وثيقة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي..

وطرح الجانب المصري على الفصائل الفلسطينية خلال الزيارة الأخيرة وثيقة تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، واستنادًا لما نشرته وسائل إعلام عربية، فإنّ اللجنة تتألف اللجنة من 10-15 عضوًا وتدير كافة المجالات، ومنها إعادة إعمار القطاع.

ونصّت الوثيقة المكونة من صفحتين، على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية، تتكوّن من 10-15 عضوًا من الشخصيات الوطنية، لتقوم بإدارة قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتضطلع بكافة المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية والحيوية، وتعمل على تشغيل معبر رفح وفق اتفاقية 2005.

وستعمل اللجنة بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني ويصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

ووضعت الوثيقة 6 محددات لتشكيل اللجنة، أولها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، والتأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية واللجنة في غزة، وأن تتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس.

وألا يؤدي تشكيل اللجنة إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وأن يراعي تشكيلها اختيار عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين الكفاءات لتنفيذ مهامها، والتواصل مع جميع الجهات المحلية في القطاع والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني.

وتستمر اللجنة في القيام بأعمالها إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو إلى حين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيًا، وذلك بتوافق وطني وبقرار رئاسي.

ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة لممثل عن هيئة المعابر، بحسب تقارير صحفية.