يُخطط وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لزيادة عدد المستوطنين الذين يُسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح.

ويحمل قرابة الـ 150 ألف مستوطن رخصة سلاح؛ وهذا العدد لا يشمل أفراد جيش وشرطة الاحتلال والحراس، ومن شأن المصادقة على خطة بن غفير أن يزيد عددهم بعشرات الآلاف، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وتقضي خطة "بن غفير" بتسهيل استصدار رخصة حمل سلاح، بحيث يكون بإمكان أي شخص خدم "كمقاتل" في الجيش الإسرائيلي أن يقدم طلبا للحصول على رخصة حمل سلاح.

كذلك بإمكان المتطوعين في خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" تقديم طلب كهذا، وجنود خدموا في الجيش لفترة قصيرة في موازاة دراستهم في معاهد تدريس التوراة المنتشرة في المستوطنات التي يسكنها المتطرفون.

وبحسب المعايير الحالية للحصول على رخصة حمل سلاح، السكن في بلدات حدودية والمستوطنات، وضباط مسرحين برتبة ملازم فما فوق.

ووسع وزير الأمن الداخلي الأسبق، جلعاد إردان، دائرة حاملي رخصة سلاح، في العام 2018، لتشمل جنودا خدموا في وحدات قتالية. وبحث وزير الأمن الداخلي السابق، عومير بار ليف، تقييد شروط حمل السلاح لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب سقوط الحكومة.

وادعى بن غفير بعد نشر خطته هذه (تحتاج لموافقة "لجنة الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي)، أنها "خطوة لإنقاذ الأنفس، والسماح للجنود الذين يخدمون في قوات الأمن، جنود نظاميين ومتطوعين في نجمة داود الحمراء بتوفير رد أثناء الأحداث وإنقاذ حياة".

وفي نهاية نيسان/ أبريل الماضي، تمت المصادقة بإيعاز من "ابن غفير"، على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح وتقصير مدة إصدارها. ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة 12 ألف رخصة حمل سلاح، في الأشهر الأخيرة، وبالرغم من الانتقادات التي واجهها الوزير المتطرف.

وارتفع بشكل كبير عدد رخص السلاح التي أصدرتها وزارة الأمن القومي، منذ شباط/ فبراير الماضي، في أعقاب تسهيلات أوعز إيتمار بن غفير بها.

وأدت تعليمات "ابن غفير" إلى ارتفاع عدد تراخيص حمل السلاح خمس مرات خلال شهر واحد، وتم إصدار 408 رخصة سلاح خلال يوم واحد.

ونقل موقع "واللا الإخباري" الإلكتروني عن الوزير "بن غفير" قوله: "نرى مرة تلو الأخرى أنه في أحداث إرهابية عديدة توجد أهمية كبيرة جدا لحاملي السلاح الشخصي المتواجدين في الموقع".

وأكد: "سنبذل كل ما بوسعنا كي نسمح لكل من يستوفي الاختبارات بالحصول على رخصة سلاح".