كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، النقاب عن وقف بنيامين نتنياهو تقدم خطة "الإصلاح القضائي". منوهة إلى أن وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود هذه الخطة بدأ بإدراك هذا القرار.
وذكرت الصحيفة أن مدير عام مكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، صرح للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أمس بأنه "ينبغي التوقف عن الحديث حول الإصلاح، لأنه سيختفي من الحديث عنه فقط".
وقالت هآرتس إن "نتنياهو خنق الإصلاح ببطء وهدوء".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة مقرب من ليفين قوله إنه "تردد جدًا لدى تشكيل الحكومة إذا كان سيتولى حقيبة القضاء. وإن نتنياهو سيوقفه ولن يسمح له بالعمل. ونتنياهو أقنعه بأن بإمكانه أن يفعل ما يشاء".
ولفتت النظر إلى أن "ياريف يشعر اليوم بأنهم يحرقونه، وهو يفقد صبره. وهذا لم يصل بعد إلى مرحلة التهديد، لكنه قريب من ذلك".
وفي هذه الأثناء أرجأ نتنياهو قراره بشأن ضم عضو كنيست من المعارضة إلى لجنة تعيين القضاة، إلى الأسبوع المقبل، فيما ذكرت الصحيفة أن نتنياهو تعهد للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بأن أحد أعضاء لجنة تعيين القضاة سيكون من المعارضة، وفقا لعدة مصادر.
ومن شأن خطوة كهذه ألا تؤدي إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، التي تعتبر أحد بنود الخطة القضائية التي يوجد خلاف عليها في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الجارية في ديوان رئيس الدولة من أجل التوصل إلى تفاهمات حول الخطة. إلا أن ديوان رئيس الدولة ومكتب نتنياهو ينفيان هذا التعهد.
هل يستقيل ليفين؟
ونبهت "هآرتس" إلى أن نتنياهو يبذل جهودا من أجل منع ليفين من الاستقالة من منصبه. وفي الوقت نفسه، يتلمس الأجواء في الائتلاف وما إذا كانت أغلبيه فيه تؤيد وقف خطوات إضعاف جهاز القضاء.
وفي هذه الأثناء، استمرار المفاوضات في ديوان هرتسوغ يصب في مصلحة نتنياهو، بادعاء أن ذلك سيسمح له بإلغاء خطة "الإصلاح القضاء".
ويعارض ليفين قسما من التسوية المقترحة في ديوان رئيس الدولة، وبموجبها ليس بإمكان الائتلاف أن يدفع خلال ولايته الحالية قوانين متعلقة بالخطة القضة القضائية لا توافق عليها المعارضة.
وأردفت الصحيفة: "وذلك لأن ليفين لا يريد منع الائتلاف من تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، لكنه يوافق على تجميد التشريعات لمدة سنة فقط".
