قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن خطة حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة لـ "إصلاح" القضاء تسببت بعواقب وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن رجال أعمال ومدراء بنوك حذروا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من عواقب خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي.

ولفتت النظر إلى أن "نتنياهو رفض أقوالهم واعتبر أن جهاز القضاء هو من أضعف الاقتصاد".

واجتمع نتنياهو مع أكثر من 30 رجل أعمال ومديري بنوك وشركات تأمين وشركات سياحة وهايتك في مقر حزب الليكود بتل أبيب، أول من أمس الجمعة.

وصرح مدير بنك هبوعليم، دوف كوتلِر، بأنه "يلاحظ ارتفاع في سحب زبائن ودائع شخصية من البنوك في الأيام الأخيرة".

وأشار كوتلر، في حديثه لنتنياهو، إلى أن هذه ليست مبالغ كبيرة، لكن ما يجمع بين هذه الحالات أنها ليست أموال شركات هايتك.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، أن شركة "بابايا"، أعلنت عن نقل أموال الشركة إلى بنوك خارج إسرائيل. مبينًا أن صندوق الاستثمارات الإسرائيلي "ديسربتيف" الذي يدير رأسمال بمبلغ 250 مليون دولار، أعلن هو الآخر عن إيداع أموال الصندوق في بنوك خارج إسرائيل.

وكشف مدير عام بنك ديسكونت، أوري ليفين، خلال الاجتماع النقاب عن أن بنوكًا أجنبية باعت في الأيام الأخيرة سندات دين للحكومة الإسرائيلية وصرفوا شواكل وحولوها إلى دولارات.

ونبه "ليفين" إلى أن تلك الخطوة أدت لتراجع سعر صرف الشيكل، وحدوث فجوة كبيرة بين سندات دين الحكومة الأمريكية وسندات دين الحكومة الإسرائيلية.

ورجح أن هذا التطور قد يكون مرتبطا بعريضة وقعها 310 خبراء اقتصاديون في الجامعات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، وحذروا فيها من تبعات خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي.

وعادة يحذر مسؤولون في البنوك من وصف ظواهر كهذه تحسبًا من حدوث سحب ودائع واسع من البنوك، الأمر الذي من شأنه أن يقوض استقرار البنوك وعدم توفير أموال للزبائن، ما يهدد بانهيار بنوك.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" أن أقوال كوتلر ينبغي أن تقلق نتنياهو والبنك المركزي الإسرائيلي.

واستطردت: "طرح موضوع سحب ودائع مالية من البنود علنا قد يُحدث حالة هلع والتسبب باتساع هذه الظاهرة وتهديد استقرار البنوك".

وبحسب الصحيفة، فإن الوقت الذي يخصصه نتنياهو من أجل تهدئة المخاوف من أضرار قد تلحق بالاقتصاد يعكس الأهمية التي يوليها للأمر الوحيد الذي بإمكانه لجم خطة إضعاف جهاز القضاء، وهو الأسواق المالية.

واعتبرت أن نتنياهو "عالق بين الرغبة بدفع الخطة وبين التخوف من تبعات مدمرة لها على الاقتصاد".

ووصفت عريضة الخبراء الاقتصاديين التي وقعها 310 خبراء، نهاية الأسبوع الماضي، مخاطر الخطة على الاقتصاد، ومنها: تراجع التدريج الائتماني لإسرائيل، وتراجع الاستثمارات الأجنبية.

وحذرت من نقل شركات هايتك أعمالها إلى الخارج، وهروب أدمغة وإلحاق ضرر طويل المدى بنمو الاقتصاد وجودة الحياة في إسرائيل.

وبيّن الإعلام الإسرائيلي: "بدا نتنياهو خلال الاجتماع عازم على دفع خطة إضعاف جهاز القضاء قدمًا، رغم تحذيرات مدراء البنوك".

واعتبر نتنياهو أن "مشكلة التقنين (وضع القوانين) في إسرائيل عائق هائل أمام الاقتصاد". وقال إن "المعجزة الاقتصادية الإسرائيلية ليست بفضل التقنين".

ونوه إلى أن "التقنين الإسرائيلي، من الأسوأ في العالم الغربي". وأن "رفع الجزمة البيروقراطية– القضائية سيجعل الاقتصاد الإسرائيلي يقفز مثل زنبرك، بين 1% و2% في الناتج القومي الخام".

وجدد نتنياهو التأكيد على أن "الإصلاح القضائي سيساعد اقتصاد إسرائيل والأعمال فيها".