طالب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، المجتمع الأوروبي بوقف المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وقال اشتية: "إلى متى سيستمر الصمت الدولي تجاه ما يحدث هنا في فلسطين من انتهاكات وإجراءات للاحتلال؟. يجب وقف المعايير الدولية المزدوجة تجاه قضيتنا ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا".
تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني وردت اليوم الأربعاء، خلال استقباله الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، في مكتبه بمدينة رام الله.
وصرح اشتية: "نواجه عدوانًا إسرائيليًا وحربًا متواصلة بمختلف الأشكال، على شعبنا وأرضنا ومياهنا وأموالنا وروايتنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
وأردف: "الاحتلال يحرم شعبنا من أبسط حقوقه الأساسية، حيث يضع قيودًا على الحركة بالحواجز والجدران، ويحرمنا من حقنا في الانتخابات، ويصادر أراضينا ويهدم المنازل ويشرد سكانها".
وأفاد بأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه أسفرت، منذ بداية العام الجاري، عن استشهاد أكثر من 160 فلسطينيًا؛ بينهم 28 طفلاً و6 سيدات. منوهًا: "وتستمر إسرائيل باحتجاز مئات الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام".
وأشار اشتية إلى أن "إسرائيل اقتلعت منذ عام 1967 وحتى اليوم 2.5 مليون شجرة من أراضينا منها 800 ألف شجرة زيتون، ويتواجد الآن 751 ألف مستوطن في الضفة الغربية وحكومة الاحتلال تريد أن ترفع عددهم إلى حوالي مليون مستوطن".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للحصول على حق المواطن الفلسطيني في عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
