قالت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، إنّ المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بمدينة القدس، والمقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، هي مخالفة واضحة وصريحة للإجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة.
وأشارت الأمانة العامة في بيانٍ صحفي، إلى أن بلدية الاحتلال تشكل الذراع الأول لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم.
وأكدت أن الدعوة الصادرة عن بعض الجهات التي لها أجندات خاصة من أجل المشاركة في الانتخابات ترشحًا واقتراعًا، هي مشبوهة هدفها إظهار حكومة الاحتلال بأنها ديمقراطية من جهة، ولإعطاء شرعية لمجمل إجراءات بلدية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي.
واعتبرت "الأمانة العامة" أن الإجماع الوطني نابع من الحرص الشديد على المصالح الوطنية للمقدسيين، وهذه مسألة تاريخية محسومة، ولا يوجد إجماع وطني على القضايا التي يرفضها الإنسان المقدسي صاحب المواطنة الأصلية في مدينة القدس، والحق التاريخي فيها.
وشددت أن الانجرار وراء هذه الدعوات يعني الخروج عن الإجماع الوطني وعن السياسة الرسمية لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية، التي تعتبر القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.
ودعت "الأمانة العامة" إلى أوسع جبهة فلسطينية مساندة للقوى الوطنية التي تشكل بمجملها فصائل منظمة التحرير، لقطع الطريق على كل أصحاب الأجندات الشخصية والمشبوهة، والتي تعطي شرعية لبلدية تمارس أبشع أشكال التهويد والتشريد في القدس.
