يشهد الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الجمعة، إضرابا عاما وشاملا احتجاجا على جرائم القتل، والتي بلغت حصيلة ضحاياها منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 92 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان.
وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية، الإضراب العام اليوم. ودعت إلى التظاهر يومي الجمعة والسبت، وذلك في أعقاب الجريمة التي ارتكبت أمس الخميس، في يافة الناصرة وكفر قاسم وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص.
ودعت "المتابعة" في بيان لها، إلى تنظيم مُظاهرات ووقفات احتجاجية في كافة المدن والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل.
وحذّرت من "استغلال استفحال الجريمة لأهداف سياسية سلطوية، مثل إدخال الشاباك في شؤون مجتمعنا تحت غطاء معالجة الجريمة".
وشدد رئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة العليا، يوسف طاطور، في رسالة وجهها إلى مركزي وأعضاء اللجان الشعبية في مختلف البلدات والمناطق، على ضرورة لإقرار وتنظيم نشاطات ووقفات وتظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف شلال الدم ومسلسل الجرائم المستمر.
ونوه "طاطور" إلى تحميل المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية وتوجيه إصبع الاتهام للشرطة وسلطات الاحتلال التي تترك المجتمع الفلسطيني ينزف وسط تواطؤ تام مع منظمات الجريمة.
وأعلنت اللجان الشعبية في اللد والناصرة وطمرة وشفا عمرو وكابول ونحف عن تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال، اليوم، وستنظم تظاهرات ووقفات إضافية في بلدات أخرى، غدا السبت.
وأمس الخميس، قُتل 5 أشخاص في جريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة، فيما أصيب شاب وطفلة بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية كفر كنا، كما أصيب شاب في منطقة وادي عارة بجروح خطيرة، من جراء تعرضه لإطلاق نار؛ أعلن عن وفاته لاحقًا.
وبجريمة القتل في قرية يافة الناصرة وكفر قاسم، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري، إلى 92 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان.
ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة للقضاء.
