تشهد المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، اليوم الثلاثاء، إضرابا للسلطات المحلية، احتجاجا على تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني وتقاعس سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مواجهتها ووضع حد لها.
وعمّ الإضراب السلطات المحلية العربية كافة، باستثناء غرف الطوارئ، تزامنا مع إضراب شامل في بلدة عرابة البطوف التي شهدت قبل أيام جريمة إطلاق النار استهدفت رئيس بلديتها أحمد نصّار ورئيس اللجنة الشعبية أنور ياسين.
وأمس الاثنين، عقدت لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل، اجتماعًا موسعا طارئًا في مبنى بلدية عرّابة، بحث فيه المشاركون سبل التصدي لتصاعد مظاهر العنف والجريمة، وتم الاتفاق على تبنّي مقترحات إعلان الإضراب العام في السلطات المحلية العربية، إلى جانب الإضراب العام في عرّابة.
وطالب المجتمعون سلطات الاحتلال بالقبض على المتورطين في جريمة إطلاق النار في عرّابة، وأكدت لجنة المتابعة في ختام الاجتماع مواصلة النشاطات الاحتجاجية ضد تفشي الجريمة.
بدورها، أعلنت اللجنة الشعبية وبلدية عرّابة عن إضراب شامل في المدينة لمدة يومين، وذلك في أعقاب استهداف رئيس البلدية ورئيس اللجنة الشعبية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن اللجنة والبلدية أن الإضراب يشمل جميع المؤسسات في المدينة، وذلك كخطوة احتجاجية للضغط على الجهات المسؤولة من أجل القيام بواجبها في كشف الجناة ووضع حد لحالة الفوضى وانتشار السلاح.
ويشهد الداخل المحتل احتجاجات يومية ضد انتشار الجريمة وتنديدا بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام.
وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني 59 قتيلا منذ مطلع العام الجاري، فيما سجل عام 2025 مقتل 252 فلسطينياً في حصيلة غير مسبوقة.
