قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، إن قانون تحصيل الغرامات من المواطنين الفلسطينيين، يعتبر تورطاً للبرلمان الإسرائيلي في تعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري، ويسرع من عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأدانت الخارجية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، بأشد العبارات سلسلة القوانين الاستعمارية العنصرية التي تقرها أو تناقشها أو تنوي مناقشتها الكنيست الإسرائيلي ولجانه المختصة، والتي تنتهك الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
ورأت الخارجية، أن "إسرائيل" وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الوضوح والعلنية والتفاخر في تنفيذ المزيد من إجراءات ضم الضفة الغربية والقدس، وعلى سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.
وأكدت، أن هذه الإجراءات تعكس أبشع أشكال ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتورط بعض الدول الكبرى في التغطية على جرائم الاحتلال وانتهاكاته لمرتكزات النظام العالمي وشرعياته.
وقالت الخارجية، إن ممارسات الاحتلال تلك تعبير عن معاداة "إسرائيل" للسلام وشرعياته ومرجعياته، ورفضها للحل الوسط التاريخي الذي قبل به الشعب الفلسطيني والانحياز لاطماعها الاستعمارية التوسعية في ابتلاع كامل فلسطين التاريخية.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات محاولاتها فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها.
وطالبت المجتمع الدولي التحلي بالجرأة، وتحميل "إسرائيل" هذه المسؤولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فوراً وقبل فوات الأوان.
وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، على تعديل مشروع قانون يسمح بتحصيل غرامات من الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وسيسمح القانون المعدل، بأن تقوم مراكز تحصيل الغرامات في الضفة التي تفرضها المحاكم العسكرية بحق الفلسطينيين، بتحصيلها وتحويلها إلى ميزانية الحكومة الإسرائيلية.
