عقدت سلطة النقد لقاءً مع نقابة المهندسين واتحاد المقاولين، لمناقشة تفاصيل وآليات تطبيق قانون خفض استخدام النقد.
وأكد محافظ سلطة النقد على أن السلطة تتبع نهجاً تدريجياً ومدروساً في تطبيق أحكام القانون، مع مراعاة مستويات الجاهزية في مختلف القطاعات ومنع أي تأثيرات سلبية على قطاع الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن تطبيق القانون سيتم بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية لوسائل الدفع الإلكترونية وتنفيذ حملات توعوية لمختلف قطاعات المجتمع، مع الحرص على الشراكة والتنسيق مع الجهات المهنية والقطاع الخاص لضمان الالتزام القانوني وتحقيق الأهداف المرجوة، وتطوير الأنظمة الرقابية، وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن تطبيق هذا القانون يسهم في تعزيز استقرار القطاع المصرفي في ظل الظروف الراهنة ،عبر تقليل الاعتماد على النقد الورقي.
كما ويساهم في دعم تطوير البنية التحتية الرقمية للمدفوعات، وتحفيز الابتكار المالي، بما يحمي القطاع من المخاطر الاقتصادية ،ويعزز ثقة الموطنين والمستثمرين في النظام المالي.
وأكد نقيب المهندسين طارق عبد المجيد الزرو على أهمية المرونة في تطبيق القانون، خاصة في المشاريع التي تتطلب سيولة نقدية عالية، وسرعة في المعالجة.
ونوه إلى ضرورة وضع آليات واضحة للتعامل مع التحديات المالية المحتملة لضمان سير العمل بكفاءة، دون تعطيل المشاريع أو التأثير على جودة التنفيذ.
وشدد نقيب المهندسين في الوقت ذاته على ضرورة استيعاب المبالغ النقدية المتداولة في السوق، وضمان جاهزية الجهاز المصرفي لاستلام هذه المبالغ بكفاءة ودون عوائق.
بدوره، دعا رئيس اتحاد المقاولين أحمد القاضي إلى استمرار التعاون مع جميع القطاعات، لضمان التطبيق الأمثل لقانون خفض استخدام النقد.
وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين القطاع الخاص ،والجهات الرسمية لتحقيق الأهداف المنشودة دون التأثير على المشاريع.
وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به سلطة النقد الفلسطينية ،في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص.
