وقع رئيس الاتحاد العربي للنقابات، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الثلاثاء، في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف، اتفاقية متعددة الأطراف (ست نقابات عمالية عالمية إقليمية) حول برنامج عمل لحماية حقوق العمال المهاجرين.
ووقعت الاتفاقية متعددة الأطراف بين الاتحاد العربي للنقابات (ATUC)، ومجلس النقابات لدول جنوب شرق آسيا، ومجلس النقابات الإقليمي لدول جنوب آسيا (SARTUC)، والمنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC-Africa)، والمنظمة الدولية للنقابات في منطقة آسيا.
ووصف سعد الاتفاقية بـ"التاريخية"، بهدف ضمان حماية فعالة لحقوق عمال الهجرة في العالم، وقال إنها تركز على التصديق لتنفيذ المعايير العمالية الدولية، والمطالبة بتشريعات وطنية تتوافق مع المعايير العمالية الدولية، وتعزيز قدرات عمال الهجرة.
وأشار سعد إلى ما جاء بالاتفاقية حول أهمية الترويج لأجندة العمل اللائق، والدفاع عن حقوق النساء العاملات المهاجرات، والمطالبة بجمع وتحليل واستخدام البيانات.
وبين أن هذه الاتفاقية تشكل التزامًا قويًّا من قبل ست منظمات (النقابات العالمية) للتعاون والعمل معًا للدفاع عن حقوق عمال الهجرة وحمايتها وتعزيزها، على الرغم من التقدم المحرز حتى الآن، فإن ظروف العمل والعيش لهؤلاء العمال لا تزال مأساوية ومهددة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية المعدلة والمجددة تشهد على الرغبة في الاستمرار في السعي لتوفير حماية أفضل لهذه الفئة الضعيفة من العمال.
وأكد سعد أن الاتفاقية "تولي اهتمامًا خاصًا للنساء والشباب الذين يشكلون غالبية متزايدة من عمال الهجرة، حيث تتعرض هذه المجموعات للتهميش والاستغلال، ومن الضروري أن تمنح صوتًا وتمثيلًا في مكان عملها".
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الاتفاقية وفقًا لمبادئ التوجيه التالية: التنسيق، والنهج القائم على الحقوق والبرامج التي تراعي النوع الاجتماعي، والشمولية، والتضامن، والمشاركة، والشفافية، والتوثيق.
وبين أن المنظمات الموقعة تتحمل مسؤولية تنفيذ هذه الإجراءات، بالشراكة مع المنظمات الأخرى، مضيفا أن هذه الاتفاقية تشكل التزامًا قويًا من قبل منظمات النقابات الست للتعاون والعمل معًا للدفاع عن حقوق عمال الهجرة وحمايتها وتعزيزها.
وتعهد الموقعون بتنفيذ عدة إجراءات رئيسية، أولها التصديق على المعايير الدولية ذات الصلة لحماية العمال المهاجرين وتنفيذها، والدعوة إلى تشريع يتوافق مع هذه المعايير وتنفيذ فعال للقوانين والسياسات.
