فجّر جنود الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في حي رفيديا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد ساعات من الاقتحام الذي تخلله مواجهات عنيفة أدت لشهيد وعشرات الإصابات.

وقال مراسل "وكالة سند للأنباء" إن أكثر من 20 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وجرافات اقتحمت قبيل منتصف ليل الأربعاء/ الخميس مدينة نابلس من عدة محاور، واعتلت القناصة الإسرائيلية فوق أسطح الأبنية العالية.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان أنه سينفّذ هدمًا لمنزل أحد منفذي عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي في دير شرف غرب نابلس في تشرين أول/ أكتوبر 2022.

وفي وقتٍ لاحق، أجرت فرق الهندسة التابعة للاحتلال عمليات حفر في أعمدة وجدران منزل عائلة الأسير "الطويل" في شارع المريج غرب المدينة، ثم زرعت المتفجرات بداخله قبل تفجيره في عملية استغرقت عدة ساعات.

وعلى إثره اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المنتشرة في أكثر من حيّ بالمدينة، تخللها إطلاق الرصاص الحيّ وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وخلال فترة الاقتحام سُمعت أصوات اشتباكات بالرصاص، وكذلك أصوات انفجارات، حيث اشتبك مقامون مع جنود الاحتلال في أكثر من نقطة، وتم التصدي للآليات العسكرية بالعبوات محلية الصنع.
 

 

وأدت المواجهات لاستشهاد الشاب خليل يحيى أنيس (20 عامًا) وإصابة شابين بالرصاص الحي، أحدهما بحالة حرجة، بالإضافة لاختناق 175 آخرين، وإصابة شاب دهسًا من آلية عسكرية.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أيضًا مع 3 إصابات بالرصاص المطاطي، نقلت واحدة إلى المستشفى، وإصابتين نتيجة السقوط، وإصابة نتيجة الحروق.

واستهدفت قوات الاحتلال خلال الاقتحام طواقم الإسعاف بالرصاص الحي ومنعتها من نقل المصابين، رغم تنسيق اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الاحتلال للسماح لسيارات الإسعاف بذلك، وفق ما أورده مسؤول طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل.
 

 

 

ويتهم الاحتلال الأسير أسامة الطويل ورفيقه كمال جوري والشهيد حسام إسليم بتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز "شافي شمرون" العسكري المقام على أراضي بلدة دير شرف، غرب نابلس، يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

وفي شباط/ فبراير الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الشابين "الطويل" و"جوري"، وقال إنه جرى اعتقالهما بعد إصابتهما خلال اشتباك مسلح.

ويعتمد الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم بيوت عائلات الأسرى والشهداء في محاولة لتدفيع الحاضنة الشعبية للمقاومة، الثمن، لكن يؤكد محللون وقادة عسكريون وأمنيون أن ذلك لا يمنع العمليات، فيما تصفها المؤسسات الحقوقية بأنها سياسة انتقام جماعية.