قال اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، إن تصاعد جرائم القتل بحق النساء الفلسطينيات في الداخل المحتل 1948، يؤكد أنها جرائم غير معزولة عن الحرب الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني.

وأشار "لجان المرأة" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، إلى أن الاحصائيات حول أعداد النساء اللاتي قتلن في الداخل الفلسطيني المحتل منذ بداية عام 2023 إلى جانب العشرات الذين قتلوا بسبب الجريمة المنظمة بالداخل المحتل إحصائيات مؤلمة وتدق ناقوس الخطر.

ونوه إلى أن تلك المعطيات تتطلب وقفة وطنية جادة من مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية بالداخل المحتل، لما له من تداعيات خطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني.

ولفت الاتحاد النظر إلى أن الاحتلال يستغل "العصبية والنزعة القبائلية" في توسيع دائرة الجريمة المنظمة وممارسة العنف بكل أشكاله بحق النساء.

وأكد أن الاحتلال، وفي إطار خطة ممنهجة، سعى خلال الأعوام الماضية إلى نشر وتغذية الجريمة في الداخل المحتل، ودعم انتشارها بكل الأشكال والأساليب، بما فيها تسهيل عملية حمل السلاح.

ودعا الاتحاد الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى وعي خطورة مخططات الاحتلال وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني، وعلى المرأة بشكلٍ خاص.

وأردف: "وهو ما يتطلب وجود صوت نسوي غاضب هناك يرفع صوته بقوة ويتصدى لكل أشكال العنف واستهداف المرأة من جانب العائلات لوضع حد لجرائم القتل بحق المرأة الفلسطينية".

ومنذ مطلع العام 2023، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، إلى 92 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان.

ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة للقضاء.