أعلنت شركة الكهرباء في قطاع غزة، حصولها على موافقات رسمية لمد خطوط الغاز إلى حدود غزة، بهدف توصيله إلى محطة التوليد من أجل تشغيلها بالغاز، مؤكدةً أن ذلك سيساهم في حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وجاء في تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والمدير العام لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وليد سعد صايل، تلقته "وكالة سند للأنباء"، مساء اليوم الجمعة، إن "هذا التطور الهام مؤشر لانطلاق العمل في تجهيز خطوط الغاز لتزويدها المحطة وتشغيلها به خلال 24 شهرًا.
وأكد "صايل" أن نجاح هذا المشروع سيوفر 60 % من تكلفة الوقود، مثمنًا جهود السفير القطري محمد العمادي في الحصول على الموافقات المطلوبة، لإخراج هذا المشروع الاستراتيجي إلى حيز الوجود.
وأوضح أن المشروع سيشكل رافعة قوية لتطوير قطاع الكهرباء، وتمكين القطاعات الاقتصادية في غزة من التطور الصناعي، والاعتماد على الغاز كوقود أساسي كحل جذري لتشغيل محطة التوليد، دون توقف من أجل توصيل الكهرباء بشكل مستمر، لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.
وفي وقت سابق، زار "صايل" المحطة وبحث مع مهندسيها الترتيبات اللازمة والخطط التي أعدها الفريق الفني للمحطة من أجل تشغيلها بالغاز، تزامنًا مع توقيع محطة غزة لتوليد الكهرباء، مع السفير القطري، وشركة توزيع الكهرباء بغزة، اتفاقية تتضمّن إنشاء حساب ضمان لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء من خلال محطة التوليد الوحيدة بقطاع غزة.
وفي ديسمبر 2021، وقعت اللجنة القطرية مذكر تفاهم مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، تضمنت آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة.
وبحسب الاتفاق، فإن اللجنة القطرية ستموّل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة، فيما ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى.
وقال "صايل" إن "الاتحاد الأوروبي سيغطي تكاليف مد خط الغاز داخل غزة وتوصيله للمحطة، ونثمن مساهمتهم في تطوير هذا المشروع"، معرباً عن أمله في استجابة جميع الأطراف بسرعة لتوفير كل المتطلبات للبدء بالمشروع.
وأضاف: "نعول على سلطة الطاقة وكذلك شركة التوزيع سرعة تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي، ليتم اعتماد الميزانية المخصصة لهذا المشروع وعدم تضييع فرصة استغلال هذه الميزانية، وأن نتكاتف جميعاً دون إبطاء للبدء بالعمل الجاد والحثيث من أجل سرعة واتقان إنجازه".
