قررت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، مقاطعة اجتماعًا اقتصاديًا مجدولًا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب قرارات تل أبيب الجديدة طرح مخططات استيطانية جديدة.

وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ: "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، الذي كان مقررًا غدًا الإثنين".

وأشار "الشيخ" في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على موقع "تويتر" اليوم تابعته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن القرار "جاء بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك".

وأردف: "القيادة الفلسطينية ستدرس جملة اجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".

ومن المقرر أن تنشر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عطاءاتٍ لبناء 4560 وحدة استيطانية في العديد من مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت القناة الإسرائيلية السابعة، إن "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء"، سينشر اليوم، عطاءات بناء من أصل 10 آلاف وحدة، تم إقراراها في اجتماع لـ "وزارة الإسكان"، تمهيدًا لبنائها.

ونوه موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي، إلى أن هناك مسودة قرار تنوي حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها اليوم، تنص على تسريع خطوات البناء في المستوطنات.

وينص القرار على تحويل صلاحيات البناء الاستيطاني من وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى "وزير المالية"، بتسلئيل سموتريتش.

ويشمل القرار اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على مرحلتين فقط؛ الأولى التخطيط والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاثة الأخرى.

واستأنفت السلطة الفلسطينية وتل أبيب اللقاءات والعمل ضمن اللجنة الاقتصادية المشتركة "JEC" عام 2022، خلال فترة رئاسة يائير لبيد للحكومة الإسرائيلية، بعد أن كانت مُعطلة منذ عام 2009.

وتعطلت اجتماعات اللجنة المذكورة منذ عام 2009، مع بداية تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية وهو المنصب الذي استمر في شغله حتى يونيو/حزيران 2021.