حذر كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، يوآف نافيه، من ركود اقتصادي إسرائيلي خلال الـ 3- 5 سنوات القادمة. مؤكدًا أن من شأنه زيادة المخاطر الأمنية على الاحتلال بسبب صعوبة تمويل الإنفاق الأمني.
ونوه "نافيه" في تحليل اقتصادي، إلى أن مخاطر أزمة مالية ستؤدي إلى ركود اقتصادي خلال السنوات الثلاث حتى الخمس المقبلة "مرتفعة".
وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية أن تحليل "نافيه" الاقتصادي جاء خلافا لتقديرات بنك إسرائيل بحدوث انتعاش اقتصادي في العام المقبل.
ونبهت الصحيفة إلى أن التحليل يظهر أن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تبرز في أي مكان، بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب.
وذكرت "ذي ماركر" عدة عوامل تُساهم في "رسم مسار آخذ بالازدياد في نسبة الدَين من الناتج، ومخاطر أزمة اقتصادية شديدة في المستقبل المنظور".
وأوضحت أن تلك العوامل هي: "خفض تدريج إسرائيل الائتماني وارتفاع علاوة المخاطر، والارتفاع الهائل في الإنفاق الأمني والمدني، ونتيجة لذلك العجز المتراكم في ميزانية الدولة، الانخفاض الحاد في الاستثمارات، ووتيرة تضخم الذي استقر عند السقف الأعلى للهدف".
ويرى التحليل، أنه "لن يكون بالإمكان الافتراض أن تنتهي الحرب قريبا، وإمكانية أن مستوى القتال الحالي سيستمر طوال العام 2025 ليس مستبعدا".
ووفق التحليل، يعزز مخاطر الأزمة بشكل كبير عجز حكومة بنيامين نتنياهو غير القادرة على توجيه سياسة اقتصادية، "ويدل على ذلك إرجاء المداولات حول ميزانية الدولة للعام 2025".
وتابع: "الأزمة المالية الإسرائيلية ستكون مشابهة للأزمة خلال الانتفاضة الثانية، في العام 2002".
وأردف: "في هذه الأزمة سيفقد المستثمرون الثقة بقدرة الدولة على تسديد ديونها، وعوائد سندات الدين سترتفع ولن تكون الحكومة قادرة على تمويل إنفاقها".
وأضاف أن "أزمة مالية كبيرة من شأنها باحتمال مرتفع أن تجرّ الاقتصاد كله إلى ركود عميق هي خطر أمني أيضا، إذ أن مناعة إسرائيل الاقتصادية تسمح بتمويل الإنفاق الأمني وتنشئ دعامة أمن اقتصادية لمواجهة أحداث أزمة أمنية".
وارتفع إنفاق حكومة الاحتلال، وفق نافيه، في العام الحالي بنسبة 33%، "وهذا بالأساس نتيجة ارتفاع الإنفاق الأمني، بينما الإنفاق المدني ارتفع بنسبة 16%".
وأشار إلى أنه "وبالرغم من ارتفاع دخل الدولة من الضرائب إلا أنه لا يغطي الارتفاع الكبير في الإنفاق، ونتيجة لذلك ارتفع العجز في الميزانية إلى 8%". مرجحًا أن يصل العجز في أيلول/ سبتمبر الجاري لـ 10%.
ورأى تحليل يوآف نافيه الاقتصادي أن حكومة نتنياهو "لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها وتحتار تجاهل المخاطر المقرونة بمس شديد بالاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لذلك بالأمن القومي".
وبيّن: "تصريحات رئيس حكومة الاحتلال ووزير ماليته، وعدم إجراء مداولات حول ميزانية العام 2025، وقرارات الحكومة حول اختراق آخر لإطار ميزانية العام 2024، تدل على ما سبق".
