صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على السّماح بالشروع ببدء تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة المعروف باسم "Gaza Marine".

وفي بيان صادر عن رئيس مكتب الوزراء الإسرائيلي قال إن بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بالسماح بالشروع بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز، وذلك في إطار مفاوضات ثلاثية بين السلطة الفلسطينية ومصر و"إسرائيل".

وأضاف البيان أن الهدف من ذلك، الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لـ "إسرائيل"، في حين أوردت القناة 13 الإسرائيلية، أن قرار السماح بتطوير حقل الغاز قبالة غزة هو "بادرة حسن نيّة تجاه الفلسطينيين".

واكتُشف "حقل مارين" نهاية تسعينات القرن الماضي، وظل دون تطوير أو استغلال، وقد تم توقيع أكثر من مذكرة تفاهم حوله في السنوات الماضية.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترًا غرب غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضًا في 2018.

ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، فعالية شعبية بحرية في ميناء غزة؛ رفضًا للحصار ومطالبة بحق أهل غزة في ثرواتهم الطبيعية في حقول الغاز والممر المائي للتواصل مع العالم.

وافتتحت الفصائل، في حينه، جدارية "غازنا حقنا" في ميناء غزة بالتزامن مع إزاحة الستار عن حجر الأساس لتدشين الممر المائي.

وقال عضو المكتب السياسي بحركة "حماس"، سهيل الهندي، في تلك الفعالية: "لا يخفى على العالم ما يعيشه قطاع غزة من فقر ومعاناة إنسانية ولا تزال عشرات الآلاف من الأسر بدون دخل أو مصدر رزق يعينها على العيش الكريم، ولا يزال العدو يحرم القطاع من حقوقه وثرواته".

وأكد "الهندي" أن الشعب الفلسطيني "لن يتنازل عن حقه في ثرواته الطبيعية والغاز، وحقه في ممر مائي يربط غزة بالعالم".